في معرض تعليقه على أحداث العنف الطائفي التي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا الشهر الماضي على خلفية شائعات عن هروب سيدة مسلمة مع مواطن مسيحي، قال رئيس الجمهورية: "لا يليق أبدًا إن اللي حصل ده يحصل في مصر أو يتكرر مرة تانية... أي حد هيغلط مهما كان هيتحاسب.... القانون هياخد مجراه على أي حد من أول رئيس الجمهورية". وغزلت تصريحات البابا تواضروس والأنبا مكاريوس، المكلف من قبل البابا بمتابعة تطورات الحادثة، على نفس منوال تصريحات الرئيس بشأن ضرورة تطبيق القانون وعدم اللجوء لجلسات المصالحة العرفية إلا بعد التأكد من إنفاذ القانون.
للحق فى الصحة كمنظور شامل ومعيارى أيضا حد أدنى للالتزامات التى تقع على عاتق الدولة لتنفيذ واحترام هذا الحق بوجه عام والحق فى الدواء على وجه الخصوص، يشمل هذا الحد اﻷدنى اﻹمداد باﻷدوية الضرورية المنقذة للحياة والأساسية على قاعدة من عدم التمييز لأى سبب من الأسباب.
تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وتداولت وسائط الإعلام عقب الإعلان عن اعتماد الاتفاقية مشاهد احتفالية تعبر عن الابتهاج والإشادة بالاتفاقية كإنجاز عظيم، كما تداولت أيضًا مشاهد الاحتجاجات والتعليقات التي تحط من شأن الاتفاقية وتصفها بالفشل الذريع. تحاول هذه المقالة تحليل اتفاقية باريس، ودوافع الحفاوة والازدراء أو مواطن القوة والقصور بها وعلاقتها بمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.
لماذا اتفاقية باريس؟
فى اللقاء الصحفى الذى عُقد بين الرئيس المصرى ونظيره الفرنسى، أجاب الرئيس المصرى عند سؤاله عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بأن هناك اختلافا وتباينا بين حالة حقوق الإنسان فى مصر عن الحالة فى أوروبا، وأن المعايير الحقوقية الأوروبية لا تصلح للوضع المصرى.
كان آدم سميث، مؤسس علم الاقتصاد الحديث، جزءا من حركة التنوير وهي حركة تاريخية أهم سماتها الإعلاء من قيمة العلم والتفكير العقلاني، ومحاولة علمنة مجالات الحياة المختلفة بما فيها ما يعرف اليوم بـ"العلوم الإنسانية"، وإضفاء صفة العلم على الاجتهادات الخاصة بتفسير النفس البشرية (علم النفس)، وتفسير السلوكيات المجتمعية (علم الاجتماع)، وطبعا تفسير حركة الأموال وأنماط الإنتاج والاستهلاك فيما عرف بعلم الاقتصاد.
أشرف حسين مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» يتحدث الى «السفير» عن الهجوم الجديد على منظمات المجتمع المدني وعلاقته بجملة الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
لماذا تتحرك قضية تمويل المنظمات الحقوقية اليوم؟
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى وتجرى محاولات متكررة لإصلاح النظام الصحى المصرى برمته، وفى المقدمة منه نظام التأمين الصحى الاجتماعى، والذى بات بعد خمسين عاما من تأسيسه يعانى من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضاء المواطنين عن جودة تقديم الخدمات، إضافة لمحدودية إتاحة الخدمة خاصة فى الريف مقارنة بالحضر وفى القطاعات غير المنتظمة من العمل قياسا للعاملين فى أطر العمل الرسمية.
فى البدء لابد وأن نصحح مفهوم كلمة الدعم التى تتشدق بها الحكومات منذ ما يزيد على خمسين عاما، وكأن هذه الكلمة قد زُج بها فى قاموس الحياة اليومية للمواطنين من أجل إشعارهم بصنيع الحكومة لهم، وبأن السلطة تعطيهم، وهو ما يعنى التكرم من السلطة على الشعب، لكون الكلمة تعنى أن أعطيك من عندى أو أساعدك من ملكى.
كان يا ما كان ويا مازال، فتاتان مصريتان. أميرة ورغد. إحداهما، رغد، تقطن فى حى الزمالك الأنيق، وتذهب إلى مدرسة خاصة. واﻷخرى، أميرة كان عليها أن تعبر الجسر كل يوم وتمشى أكثر من نصف ساعة على قدميها كى تذهب إلى مدرسة حكومية. ثم انتهى بها اﻷمر، إلى أن تترك المدرسة، كى تعمل وتساعد على إعالة عائلتها. يجب أن يدفعنا الفارق فى نوعية حياة كل من الفتاتين وأثره على مصير كل منهما أن نسأل: كيف تؤثر ظروف الميلاد فى مستقبل كل منهما؟ ما الفرق بين أنواع المعارف التى ستكتسبها كل منهما؟ وما أنواع الوظائف التى ستعمل فيها كل منهما؟ هى فوارق تطرح علينا إشكاليات وأسئلة علينا ألا نغفلها.
يأتي شهر مارس من كل عام، فتبدأ احتفاليات يوم المرأة العالمي في مختلف بقاع العالم، ولكن مارس شهر له خصوصية أيضًا بالنسبة لنساء مصر، فـ 16 مارس يوم المرأة المصرية، أما 9 مارس فهو تاريخ كشوف العذرية الإجبارية التي قامت بها قوات الجيش ضد متظاهرات في ميدان التحرير في 2011، في جريمة جنسية لم يحاسَب عليها أحد.