المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

لم يحظ مشروع قانون فى مصر بمثل ما حظى به قانون التأمين الصحى من أوجه خلاف أو مناطق اتفاق، فقد ثارت حوله الأقاويل ما بين مؤيد ومعارض أو ما بين بين، وأعتقد أن منطقة الخلاف النقاشى بين وجهات النظر المختلفة حول هذا القانون هى أولى حسناته، حيث لم نسمع منذ زمن بعيد عن نقاشات مجتمعية وأطروحات متخصصين حول مشروع قانون من القوانين، وبالتالى يجب أن يكون هذا الدرب هو السبيل الحقيقية نحو تحقيق أى قانون قبل أن يتم تناوله داخل أروقة مجلس النواب.

ولكون الزيارة في السجن ليست حقا للسجين فقط يتم معاقبته به بالحرمان، ولكنه حق مشترك بين السجين وذويه فللأسر الحق في رؤية سجينهم، دون إلحاق أي ضرر بهم ولو لمجرد التعنت في سبل التزاور، أو التضييق عليهم خلالها، أو قصر وقتها، أو حتى جعلها تحت المراقبة، وذلك لكونها في الأساس زيارة إنسانية مجتمعية، وكما قال علماء علم العقاب الاجتماعي تسهل من تواصل المحكوم عليه مع ذويه، ومن ثم مع المجتمع فيما بعد الخروج، كما أنها جزئيا أو نسبيا ترأب الصدع في نسيج الأسرة، ولو بشكل بسيط.

تؤرقني بداية هذا المقال، فبأيهما أبدأ حديثي: فالحديث عن التداول السلمي للسلطة السياسية في المجتمعات الشرقية ما هو إلا حديث مؤرق بطابعه، وخصوصا حينما يكون الحديث عن مصر، ولشخص خالد علي الذي أعرفه منذ بداية شبابه في منتصف تسعينيات القرن الماضي ما قد يُعد توصيفا شخصيا أو تعريفا بصديق أو ترصد لحالة شخص ذى صلة أو قرب من الكاتب، حسنا سوف أبدأ حديثي بشكل مزجي ما بين الموضوع والشخص.

الحق فى التنقل والسفر، بما يمثله ذلك العنوان من فتوحات فكرية وإسهامات عظيمة لمفكرين عن مدلوله وكنهه وحدوده، وما أرسته الترسانة الحقوقية الدولية من نصوص تؤطر لذلك الحق بحسبانه من أهم المفردات الحقوقية الشخصية اللصيقة بالإنسان، وما أضافته المدونات الدستورية المصرية كإطار داخلى لحماية هذا الحق، كل تلك المفاهيم دارت فى مخيلتى مصطدمة بقوة مع قول «أمين الشرطة»، والذى يدلل على منع المرور من هذا الطريق، وكيف يكون ممنوعا علينا كمصريين كنوع من الحماية للسفارة الأمريكية، ولكن الأدهى فى الأمر أن تمر سحابة تفكيرية عكرة تنقلنى من المنطقة الداخلية إلى منطقة المنع من السفر الخارجى، والوضع على قوائم الممنوعين من السفر، أو قوائم ترقب الوصول