أطلقت مؤسسة مسار والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقًا قانونيًا مشتركًا على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بعنوان: «اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية: اختبار تحويل القواعد العامة إلى التزامات قابلة للمساءلة»،
وسوم: حرية التعبير
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصدور قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- التابعة للاتحاد الأفريقي- في الطعن رقم 424/12، المقام في 2012 من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس وريدريس نيابة عن سجينتين سياسيتين تعرضتا لجريمة ”
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، عبر توجيه اتهامات مبهمة ذات طابعين أخلاقي وطبقي مثل ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“، ضمن حملة أمنية شرسة تأتي في إطار حملة أوسع
في ظلّ الحملة الممنهجة التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللبنانيّتين المستقلّتين "درج" و"ميغافون"، نعلن نحن الموقّعين أدناه من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في لبنان وحول العالم، تضامننا الكامل مع هاتين المنصتين الرائدتين، ورفضنا التام لمحاولا
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار السلطات تجديد ملاحقة الناشر الصحفي هشام قاسم، المعارض السياسي والرئيس الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للمرة الثانية بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس الاتهامات المسيسة وعن نفس ال
يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية،
تُحمّل المنظمات الموقعة أدناه وزارة الداخلية المسؤولية عن أمن وسلامة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة على خلفية تصريحات لعدد من الشيوخ المعروفين بقربهم من نظام الحكم، يتهمونه خلالها بالكفر والجنون والخروج عن الملة، بسبب مقدمة ديوان "كيرلي" وإحد
يمر في هذا الشهر عامان على حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين رئيسا للجمهورية.
أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء أمس السبت.
