تقدم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت صباح اليوم ببلاغ لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي في معاملة وأوضاع ومدى احترام حقوق النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات -في حال
وسوم: الإهمال الطبي في السجون
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بضمان التحقيق بشكل عاجل وشفاف للوقوف على أسباب وفاة المواطن طارق أشرف السيد محفوظ، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الهرم، خاصة مع وجود إصابات ظاهرية على جسد المتوفى تثير مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب
تحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كامل المسؤولية عن سلامة شريف الروبي، لكل من نيابة أمن الدولة ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة سجن العاشر من رمضان 6، ودوائر الإرهاب المنعقدة ببدر المعنية بتجديد الحبس الاحتياطي.
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض علي
تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كامل المسؤولية فيما يخص صحة الطفل "م س" والمحبوس احتياطيًّا في قسم شرطة بنها على ذمة القضية 203 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
[Read the statement in english]
منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
