تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كامل المسؤولية فيما يخص صحة الطفل "م س" والمحبوس احتياطيًّا في قسم شرطة بنها على ذمة القضية 203 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا. وتطالب المبادرة المصرية بتحرك سريع بشأن الطفل لإجراء جراحة عاجلة بالمخ، والتي مع كل يوم تأخير لإجرائها، يصبح "م س" أمام خطر الإصابة بعاهة مستديمة (فقدان البصر) أو الوفاة.

يمر الطفل  "م س" بحالة صحية شديدة الخطورة حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى بنها الجامعي، حيث أكدت تقارير المستشفى الحكومي أن الطفل يعاني من ارتشاح العصب البصري، وارتفاع ضغط المخ، وسيولة الدم. وانتهت التقارير إلى ضرورة إجراء عملية بزل قطني علي المخ وتركيب صمام على المخ ونقل صفائح دموية. وبسبب استمرار تأخر الجراحة، واعتماد الطفل على العلاج الدوائي فقط، تفاقمت حالته، حيث أصيب داخل محبسه باضطراب ضربات القلب.

أُلقي القبض على الطفل "م س" من منزله في 24 مايو 2023 عندما كان عمره 16 عامًا، وظل محتجزًا دون مسوغ قانوني، حتى تم عرضه على النيابة في 9 يونيو 2023 بمحضر رقم 2330 لسنة 3032 إداري بنها باتهام وحيد، هو الانضمام لجماعة إرهابية عقب ذلك قررت المحكمة، في 17 يوليو 2023، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه مرة أخرى في 19 يوليو 2023 لنيابة أمن الدولة التي اتهمته مرة أخرى بالانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية الحالية، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًّا من دون الالتفات لأي من دفوع محاميي المبادرة المصرية بضرورة إخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه. وبدون حتى التجاوب مع طلبات المحامين والأهل لإتاحة الرعاية الصحية للطفل. 

على مدار ما يقرب من عشرة أشهر، واجه الطفل "م س"  قائمة من الانتهاكات والمخالفات القانونية، حيث تعرض للإخفاء القسري، والتدوير بالاتهام نفسه على ذمة قضيتين مختلفتين. إلى جانب ذلك يُحتجز "م س" بدون مبرر في مقر احتجاز (قسم شرطة بنها) بالمخالفة للقانون، كونه مقر احتجاز غير مخصص للأطفال، ما ترتب عليه حرمانه حقه في التعليم بعد فصله من مدرسته  بسبب استمرار حبسه احتياطيًا، فضلًا عن تعريض حياته للخطر بعرقلة إتاحة الرعاية الصحية العاجلة، بدعوى عدم توافر مكان لاستقباله بالمستشفيات الحكومية.

سبق ووجهت نيابة أمن الدولة مركز شرطة بنها باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة منذ عدة أشهر، إلا أن مركز الشرطة تذرع بعدم توافر مكان بإحدى المستشفيات الحكومية لإجراء الجراحة، بينما علم أهل الطفل أن القسم الاستثماري والاقتصادي بمستشفى بنها الجامعي تتوافر به أماكن، ويمكن إجراء الجراحة اللازمة للطفل بمقابل مادي أعلى، وعليه تعهد والد الطفل بالتكفل بكافة المصروفات، إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في الأمر. 

تقدم والدا الطفل "م س" بقائمة من من البلاغات للنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيل نجله، أو نقله للمستشفى لإجراء الجراحة على نفقة الأسرة، إلا أنه لم يتلق ردًا؛ بينما لم يتلق محاميا المبادرة أي رد على الطلب المُقدم إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة، يوم 28 فبراير الماضي، بإصدار قرار بإخلاء سبيل الطفل ولو بأحد التدابير الاحترازية، أو الاستجابة لاستغاثة أهل الطفل وطلبهم بنقل ابنهم إلى القسم الاستثماري والاقتصادي بمستشفى بنها العام لإجراء الجراحة على نفقتهم الخاصة، طالما لا يوجد مكان بالقسم العام بالمستشفى.

تؤكد المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي في ذاته، يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وهو الأمر الذي  لا ينطبق على الطفل " م س"، أو في حال لم يكن لديه محل إقامة ثابت وهو ما لا ينطبق أيضًا على "م س". ويُفرض الحبس الاحتياطي عند  الخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، أو لتوقِّي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وفي هذه الحالة يتوجب على نيابة أمن الدولة توضيح ما هو الخطر المحتمل الذي يمكن أن يصدر عن طفل مريض، ما يستدعي الإبقاء عليه رهن الاحتجاز بدعوى اتهامه بتهمة تشوبها شبهة عدم المعقولية.

تستمر ووزارة الداخلية في مخالفة نص المادة 78 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحق في الصحة و في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، إلى جانب تجاهل ما ينص عليه قانون تنظيم السجون فيما يخص الاحتجاز في الأماكن المخصصة من دون تعريض صحة المحتجزين للخطر. بينما لا تلتزم نيابة أمن الدولة بنص المادة 387 من تعليمات النيابة العامة، والتي تُلزم أعضاء النيابة بمراعاة ظروف المتهمين.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن الطفل "م س" حفاظًا على حياته، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب استمرار حبس الطفل، بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بتعريض صحته وحياته للخطر، بموجب المادة 96 من قانون الطفل.