في مارس ٢٠١٣، أصدرت المبـادرة المصريـة بالتعاون مع منظمة كورنــر هــاوس غيــر الحكوميــة فــي بريطانيــا هذا المقالً التحليلي بعنوان "هل نسترد أموالنا المنهوبة - أصول مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي". تناول المقال وقت صدوره قضية تهريب الأموال المصرية، واحتمالات استعادتها، وتأثير أحكام البراءة وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، على استرداد هذه الأموال.

كما تناول المقال التعقيدات التي تشتمل عليها عملية تجميد وإعادة أموال الأنظمة الديكتاتورية بعد سقوطها.

تتبعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإنفاق على السكك الحديدية في ربع القرن الأخير، منذ عام 1990 حتى عام 2016 (أحدث البيانات المتاحة)، للوقوف على تطورات واتجاهات الإنفاق على هذا المرفق الحيوي، الذي يستخدمه عشرات الملايين سنويًّا، ولا يملك أغلبهم القدرة على امتلاك سيارة خاصة والتنقل بشكل منفرد. وجدت المبادرة المصرية أن السكك الحديدية تعرضت لخفض كبير في الإنفاق خلال تلك الفترة، لم يؤثر فقط على جودة الخدمة، لكن أيضًا على عدد مستخدميها مقارنة بوسائل النقل الجماعي

إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.