تبدأ مصر التطعيم بلقاح كوفيد-19  خلال شهر يناير الجاري، كما أعلنت وزيرة الصحة، بالتزامن مع بدء التطعيم في العديد من الدول، في خطوة مبشرة للتغلب على الجائحة العالمية، وإن كانت لا تخلو من التحديات في الحصول على اللقاح بالكميات المطلوبة، وتوزيعه بشكل عادل سواء على مستوى العالم أو على المستوى المحلي، بما يضمن حقوق المواطنين في الوصول للقاح.

تواجه الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل تحديات كبيرة  في الوصول إلى اللقاح. يشير أحد التقارير المنشورة من "تحالف لقاح الشعوب" إلى أن ما يقرب من 70 دولة فقيرة ستتمكن فقط من تطعيم واحد من كل عشرة أشخاص ضد كوفيد-19 خلال العام المقبل، ما لم تتخذ الحكومات وشركات الأدوية إجراءات عاجلة للتأكد من إنتاج جرعات كافية.

على النقيض من ذلك، اشترت الدول الأكثر ثراءً جرعات كافية لتطعيم جميع سكانها تقريبًا ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2020. وفقا للتقرير، تظهر البيانات المحدثة أن الدول الغنية، التي تمثل 14 في المائة فقط من سكان العالم، اشترت ما يصل إلى 53 في المائة من جميع اللقاحات الواعدة حتى الآن.

هناك دعوات تطالب بلقاح لجميع الشعوب، بلا تمييز بين دول غنية و فقيرة ، هدف هذه الدعوات المطالبة بالمشاركة المفتوحة للتكنولوجيا بين منتجي اللقاحات لأنها وحدها التي تجعل وصول الجميع إلى اللقاحات ممكنا، و تشجيع شركات الدواء التي تعمل على لقاح كوفيد -19 إلى مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية بشكل علني ، من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحيث يمكن تصنيع مليارات الجرعات الإضافية وبذلك يمكن للقاحات (الآمنة و الفعالة و ذات الجودة) أن  تكون متاحة لكل من يحتاجها. 

كما تطالب هذه الدعوات الحكومات ببذل كل ما في وسعها كي تصبح لقاحات كوفيد-19  "منفعة عامة عالمية"، و مجانية للجمهور، وموزعة بشكل عادل وعلى أساس الحاجة و ليس على أساس القدرة الشرائية . ومن الضروري الإشارة إلى أن اللقاحات الحالية لكوفيد اعتمدت، في الكثير من الحالات ، على التمويل الحكومي للأبحاث ، و مع ذلك تحتفظ الشركات بالحقوق الحصرية ، وتحافظ على سرية التكنولوجيا الخاصة بها لزيادة الأرباح. يعني ذلك أن ثمن هذه اللقاحات تم دفعه مرتين، المرة الأولى عن طريق التمويل الحكومي للأبحاث ، والثانية عند شراء الحكومات للقاحات من الشركات. 

الخوف من عدم تحقق عدالة التوزيع على مستوى العالم دفع منظمة الصحة العالمية في وقت مبكر إلى إطلاق "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19" وتقوم المبادرة على أربع ركائز، الأولى تتعلق بوسائل التشخيص، والثانية تخص العلاج، والثالثة تركز على اللقاحات (معروفة باسم كوفاكس)، والرابعة تتعلق بربط النظم الصحية. وتتولى إدارة كل ركيزة وكالتان أو ثلاث وكالات شريكة. 

يقود الجزء المتعلق باللقاحات– كوفاكس – كل من الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ( GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية. ويتمثل دور كوفاكس في ضمان تطوير اللقاحات بأسرع ما يمكن، وتصنيعها بالكميات المناسبة، دون المساس بمأمونيتها، وتوزيعها على من هم في أمسّ الحاجة إليها. وتهدف هذه الركيزة، بحلول عام 2021، إلى ضمان توفير ملياريْ جرعة من اللقاحات عن طريق الآلية التي توفرها كوفاكس.

البلدان ذات التمويل الذاتي التي تنضم إلى آلية كوفاكس لديها طريقتان يمكنها من خلالهما الحصول على اللقاحات، إما بترتيب شراء ملزم أو بترتيب شراء اختياري.

• -في اتفاق الشراء الإلزامي تلتزم الدولة بشراء عدد معين من الجرعات من خلال «كوفاكس» نظير مبلغ مقدم منخفض نسبيًا عن الشراء الاختياري. 

• -أما اتفاق الشراء الاختياري فليس ملزمًا للدول المشاركة ، إذ يمكنها فسخ التعاقد على الشراء، وهو خيار جذاب بالنسبة للدول التي عقدت اتفاقات توريد ثنائية مع الشركات المنتجة للقاح. في مقابل هذا الخيار الأكثر مرونة تدفع الدول مبلغًا أكبر للتعاقد، بالإضافة إلى مبلغ «ضمان» لا يرد -يحتسب على كل جرعة لقاح- وذلك من أجل حماية منظومة «كوفاكس» نفسها من الخسارة بعد إجراء تعاقدات التوريد مع المنتجين.

 ورغم الأهداف و النوايا الطيبة لتلك المبادرة، هناك تخوفات من عدم قدرتها على تغطية الكميات المطلوبة للدول الفقيرة ، لأنها لم تمنع أو تنظم  التعاقدات الثنائية بين الدول الغنية و الشركات، كما أنها  لم تضع قيوداً على حجم الكميات التي يمكن للدولة أن تشتريها ، حيث أن الدول ذات القدرة الشرائية المرتفعة تعاقدت مبكرا مع الشركات المنتجة للحصول على اللقاح بسرعة، وبكميات تكفي بل تزيد عن احتياجاتها، وبالتالي الدول الأغنى تستحوذ على كميات كبيرة في وقت أبكر والدول الأفقر ستنتظر دورها.

وفي سياق السعي لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات على مستوى العالم، قدمت جنوب إفريقيا والهند طلبا مشتركًا إلى مجلس التريبس في منظمة التجارة العالمية، في 2 أكتوبر 2020، يدعو الأعضاء للموافقة على التنازل عن تطبيق وإنفاذ الأقسام 1 و4 و5 و7 من الجزء الثاني من اتفاقية تريبس، في كل ما يتعلق بالوقاية من كوفيد-19 وعلاجه.

هذا الطلب إذا تمت الموافقة عليه، سيسمح للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية باختيار عدم منح براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بجميع الأدوية واللقاحات و مستلزمات التشخيص الخاصة بفيروس كورونا ، وغيرها من التقنيات اللازمة لمواجهته  (كأجهزة التنفس الصناعي مثلا) ، طوال مدة الجائحة. هذا من شأنه أن يوفر للبلدان المساحة اللازمة  للتعاون في البحث والتطوير (R & D) ، و التصنيع ، وزيادة الكميات المنتجة عالميا للقاحات كوفيد-19. وقد دعمت مصر طلب الهند و جنوب أفريقيا .

في سياق الإجراءات الحكومية لتوفير اللقاحات للمواطنين ، و في ظل مشكلة عدم عدالة التوزيع عالميا، من المتوقع أن تكون هناك صعوبات و تحديات تواجه الحكومة المصرية في الاتفاق على اللقاحات ، وحال مصر في ذلك كحال غيرها من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل .وتتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن كثب الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير وإتاحة لقاحات كوفيد-19، ومنها مشاركة مصر في التجارب السريرية على لقاحي شركة ساينوفارم، التي أصدرت المبادرة بيانا صحفيا عنها بعنوان : مشاركة مصر في التجارب على لقاحات كورونا خطوة مهمة.. ولكن! 

وفي إطار متابعة وتقييم هذا الملف ترصد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد من التحديات التي تواجه عملية توزيع اللقاح على المواطنين، كانت تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي لم تتم حتى الآن، رغم الإعلان أن توزيع اللقاح سيبدأ خلال شهر ينايرالجاري: 

- حتى الان لم يتم الإفصاح عن خطة واضحة محددة بتوقيت زمني لإتاحة اللقاحات للمصريين. فهناك حديث للمسؤولين في مصر عن توفير الحكومة للقاحات، لكنه لا يوضح ما إذا كانت الكميات المعلنة سيتم الحصول عليها عبر عقود ثنائية مع هذه الشركات، أم أنها ستحصل عليها عن طريق آلية كوفاكس، أم أنها مبنية على وعود شفهية حصلت عليها الحكومة، ﻷن كل بديل من هذه البدائل يؤثرعلى إمكانية توافر اللقاح فعليا في الوقت المعلن. 

- لا توجد طريقة منظمة وموثوقة للإعلان عن المعلومات الخاصة بتوفير اللقاح، فمصدر المعلومات الوحيد حاليا حول الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير اللقاح هو تصريحات تلفزيونية لمسؤولي وزارة الصحة ، أو المسؤولين عن إدارة الأزمة، و التي تأتي أحيانا متضاربة. على سبيل المثال، صرح وزير المالية، بأنه تم التعاقد على 30 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا» بالإضافة إلى 20 مليون جرعة من لقاح «سينو فارم الصينى»، ليصل إجمالى اللقاحات المتعاقد عليها إلى 50 مليون جرعة،  بينما قالت وزيرة الصحة بعدها بعدة أيام، في 2-1-2021، أن اللقاحات التي جرى التعاقد عليها تضم 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم و 20 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا قابلة للزيادة و40 مليون جرعة من تحالف جافي.

- لم يتم نشر تفاصيل عن تقديرات وزارة الصحة لعدد الأفراد المتوقع حصولهم على اللقاح من بين الفئات ذات الأولوية، ولم تُنشر أيضا خطة توزيعه، رغم أن التوزيع سيبدأ خلال الشهر الجاري. ومن الضروري الآن عرض خطة توزيع اللقاحات وشرحها للمواطنين ، بحيث يكون هناك وقت كاف لفهمها واستيعابها، بدلا من البدء مباشرة في التوزيع، بدون تمهيد ، فتنتج عن ذلك فوضى. 

وتتطلب عملية توزيع اللقاح مراعاة عدد من المبادئ الأساسية، تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة الالتزام بها لضمان التوزيع العادل للقاحات في مصر: 

• أن يكون اللقاح متاحا لجميع المواطنين ، و أن تكون للطواقم الطبية و للمجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس الأولوية بشكل مطلق ، مع التركيز على إنصاف الفئات الأضعف في المجتمع.

• أن تلتزم الدولة بتقديم اللقاح بشكل مجاني لجميع المواطنين، فالدولة ملزمة بحكم المادة 18 من الدستور بتقديم الخدمة الصحية مجانا، بما يشمل التطعيمات،  "فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة". 

• ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في الوصول للقاح ، على أساس القدرة المالية أو على أساس النفوذ ، فيجب أن تكون أولوية التوزيع على للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

• أن يتم الالتزام بالقانون الخاص بعمل هيئة الدواء المصرية، قانون رقم 151 لسنة 2019 ، بحيث تقدم الشركات المنتجة جميع نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرية ( بما يشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ) لهيئة الدواء المصرية لتقييمها . 

و تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين، و الالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الأسس التي سيتم توزيع اللقاح على أساسها ، لأن العدالة و الشفافية هي الطريق لكسب ثقة المواطنين في الاستجابة لتوجيهات الدولة خلال عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19.