ملفات: مكافحة الفساد

3 مايو 2015

تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة، وتهدف هذه الممارسة إلى مساعدة الشركات وبخاصة الكبرى منها على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين، أصحاب تلك الأموال.

15 أبريل 2015

"إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور. وأكد التعليق على حاجة جهاز الدولة المصرية إلى الإصلاح، الذي يكاد يكون محلًّا للإجماع السياسي والمجتمعي، بينما بدا أن قانون الخدمة المدنية قد جاء لمجرد تخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات الجديدة وتشجيع المعاش المبكر دون أن يصاحب ذلك خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية. وأوضح التعليق انخفاض نصيب المواطنين من الأطباء والمدرسين المؤهلين - على سبيل المثال - مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

7 سبتمبر 2014

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بحثية، بعنوان: "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة؟"، تتناول السياسات المُثلى لإدارة الأصول المستردة، بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأموال بصورة تحقق قدرًا من العدالة للفئات الأكثر تضررًا من الفساد. وعمل على إعداد الورقة يارا سلام* ومحمد الشيوي مسئولَا ملف العدالة الانتقالية، وأسامة دياب الباحث في الشفافية، ومكافحة الفساد بالمبادرة المصرية.

بيان صحفي6 أبريل 2014

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد إزاء أدلة على توجه الحكومة الحالية إلى عمليات استخراج الغاز الطبيعي الصخري، التي تستخدم تقنية التكسير الهيدروليكي، تلك التقنية تعتمد في الأساس على ضخ خلطة كيمائية سامة بضغطٍ عالٍ في أعماق الصخر

بيان صحفي18 مارس 2014

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.

بيان صحفي13 مارس 2014

يلقي التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، ويقترح التقرير إصلاحات خاصة بالطاقة لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.

بيان صحفي19 سبتمبر 2013

سلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الخارجية السويسرية تعليقا علي مشروع القانون الذي أعده المجلس الاتحادي السويسري في مايو الماضي، بشأن تجميد واستعادة الأصول التي أودعتها الأنظمة الديكتاتورية من بلدان أخرى بسويسرا.

الصفحات