-
الإنفاق الحقيقي على كل البنود يتراجع إلا تكاليف القروض
وسوم: أزمات اقتصادية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
تحليل لتقرير المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الأخير
يأتي عيد العمال هذا العام بعد سنة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية على كل العاملين بأجر في مصر. فقد أدت أزمة الدين العام، والخارجي منه تحديدًا، وأزمات سعر الصرف التي نتج عنها تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه أمام الدولار ثم صدمات تضخمية متتالية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى توجهات السياسة الاقتصادية برعاية صندوق النقد الدولى، إلى ضربات موجعة متتالية لأجور ومستويات معيشة أغلبية العاملين بأجر في مصر.
تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بقلم محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية
مقدمة
قفز الدين الخارجي في مصر قفزة هي الأكبر في عشرة أعوام. كورونا هي المبرر المباشر الذي يقفز إلى الذهن لأول وهلة. لكنها القفزة الرابعة خلال عشرة سنوات، بحسب البيانات الرسمية.
يشرح هذا التقرير أسباب زيادة الدين الخارجي، ومصادره، ويقيم خطة الحكومة لإطالة آجال السداد. تقرير هذا العام يتناول أكثر من مجرد ما جرى خلال العام الماضي.
من قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، تشهد مصر حالة متصاعدة من الاحتقان السياسي والمجتمعي، ارتفعت على إثرها حدة الإضرابات والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي محاولة جادة من قبل الدولة لمعالجة هذا المشهد.