تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.
توضح المذكرة كيف أن نص المادة في الصيغة التي انتهى إليها قد افتقر إلى الضوابط الدستورية المطلوبة في أي نص عقابي، وكيف أن ذلك يعد إخلالًا بمبدأي مشروعية التجريم والعقاب والفصل بين السلطات، المرتبطين بدورهما بعدد من الحقوق المصونة وفقًا للدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، والحق في المساواة. وبالإضافة، فالمذكرة تعطي أمثلة توضح أن النص وبسبب عيوبه الدستورية يطبق وفقًا لأهواء القائمين على إنفاذ القانون، وتظهر المذكرة كيف أن نص المادة يؤثر وينتقص من الحق في حرية العقيدة والحق في حرية الرأي والتعبير.
تتقدم المبادرة المصرية بهذه المذكرة بالأساس إلى الجهات القضائية، ذات الاختصاص القضائي التي تقوم على إنفاذ نص المادة ٩٨ (و) للدفع بعدم دستوريته وطلب عرضه على المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمة الدستور فيه، وكذلك إلى مجلس النواب المنتخب حديثًا والذي طرح عددًا من نوابه في أكثر من مناسبة ضرورة تعديل هذا النص كما سبق الذكر. وتدعو المبادرة المصرية هؤلاء النواب وغيرهم إلى ممارسة سلطتهم التشريعية كاملة وإنفاذ حكم الدستور بإلغاء هذا النص المعيب، غير القابل للتعديل من وجهة نظر المبادرة. وقالت المذكرة إن هذا النص لا يخل فقط بعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا، ولكنه لا يقدم كذلك أي شكل من أشكال الحماية لأتباع الديانات المختلفة ولا يلعب دورًا في الحد من الاحتقان الطائفي بقدر ما يسهم في دعم مناخ التعصب والتطرف الديني. وتسعى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك بنشرها المذكرة إلى رفع الوعي القانوني بشكل عام، ولمساعدة الباحثين والمحامين وتشجيعهم على الطعن بعدم دستورية هذه المادة.
للاطلاع على الملف اضغط هُنا
