وسوم: كوفيد-19

بيان صحفي19 مايو 2021

ومع الترحيب ببدء حملة تطعيم السجناء وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن المبادرة تشدد على ضرورة إعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري؛ وكذلك الإجراءات المتخذة بالتوازي لتمكين السجناء من حقوقهم التي تم تعطيلها أو تقييدها بدعوى الإجراءات الاحترازية؛

بيان صحفي10 مايو 2021

طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف‬ تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة

بيان صحفي3 مايو 2021

إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.

بيان صحفي28 أبريل 2021

تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،

26 أبريل 2021

مع تزايد خطورة الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع أعداد المصابين والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ للجميع في الفترة الأخيرة، أصبحت جائحة كورونا تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين وللمنظومة الصحية بالكامل، بكل ما يعنيه ذلك من آثار إنسانية واقتصادية. ولعل تدهور الوضع الوبائي مؤخراً في محافظة سوهاج محليًا وفي تونس إقليميًا وفي الهند عالميًا خير دليل على إمكانية تفاقم خطورة الوباء بشكل مكثف في فترة قصيرة، وما يترتب عليه من تزايد الإصابات والوفيات، وحدوث ضغط كبير على المستشفيات. 

بيان صحفي24 مارس 2021

تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.

بيان صحفي6 يناير 2021

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين، والالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الأسس التي سيتم توزيع اللقاح على أساسها ، لأن العدالة و الشفافية هي الطريق لكسب ثقة المواطنين في الاستجابة لتوجيهات الدولة خلال عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19. فهناك دعوات تطالب بلقاح لجميع الشعوب، بلا تمييز بين دول غنية و فقيرة ، هدف هذه الدعوات المطالبة بالمشاركة المفتوحة للتكنولوجيا بين منتجي اللقاحات لأنها وحدها التي تجعل وصول الجميع إلى اللقاحات ممكنا، و تشجيع شركات الدواء التي تعمل على لقاح كوفيد -19 إلى مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية بشكل علني ، من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحيث يمكن تصنيع مليارات الجرعات الإضافية وبذلك يمكن للقاحات (الآمنة و الفعالة و ذات الجودة) أن  تكون متاحة لكل من يحتاجها. 

بيان صحفي20 أكتوبر 2020

 تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.

بيان صحفي28 سبتمبر 2020

إن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن هي بعض الحقوق الأولى التي يجب التضحية بها بسهولة تحت ستار إعطاء الأولوية لـ COVID ، كما لو كانت الصحة لعبة محصلتها صفر. يشمل ذلك الإجهاض المجاني والمأمون والقانوني والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض ، والتي بدونها تُجبر النساء والفتيات والأشخاص غير المطابقين لنوع الجنس على البحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة أو الاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه إلى نهايته ، في انتهاك كامل من حقوقنا. 

بيان صحفي1 يوليو 2020

ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي.

الصفحات