وسوم: قانون العقوبات

بيان صحفي28 مارس 2021

وكانت المبادرة المصرية وقوة العمل المناهضة لختان الإناث قد دعوا مرارًا إلى إعادة النظر في هذا الميل لتوسيع دائرة التجريم وتغليظ العقوبة أخذًا في الاعتبار ما قد يولده من أثر عكسي يتمثل في إحجام الأهل عن الإبلاغ عن الجريمة في حال وقوع ضرر على الفتاة وإحجام المحيطين بالأسرة عن الإبلاغ خوفًا من العقوبة المقررة على الأهالي، إلي جانب استمرار الممارسة اعتمادًا علي شيوع الآراء الخاطئة وانتقالها شفهيًا في ظل استعداد الكثير من مقدمي الخدمات الطبية للقيام بهذه الممارسة الضارة.

بيان صحفي21 نوفمبر 2020

وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية. 

9 أبريل 2019

اعتمدت هذه الدراسة على جمع وتحليل كافة القوانين والقرارات ذات الصلة أو التي نظمت الوضع تحت مراقبة الشرطة كإجراء مقيِّد للحرية تقوم به الشرطة المصرية، وكذلك تم الاعتماد على العديد من أحكام المحاكم المصرية ذات الصلة بموضوع الدراسة. اعتبرت هذه الدراسة النصوص الواردة في الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وتحديدًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة والعمل الجبري ـ هي المرجع الأساسي في الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي تطرحها هذه الدراسة.

بيان صحفي18 يوليو 2018

نحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.

بيان صحفي28 سبتمبر 2016

تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.

بيان صحفي2 أغسطس 2016

منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح

بيان صحفي25 فبراير 2016

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحكام الإدانة الصادرة حديثًا في ما يعرف بقضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخر فصولها الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح أحداث بني مزار في القضية رقم 350 لسنة 2015، بال

بيان صحفي14 يناير 2015

تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

بيان صحفي23 مارس 2014

تعلن المجموعات والمنظمات الموقعة أدناه عن استيائها الشديد من واقعة التحرش الجنسي الجماعي، التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي 16 من مارس، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق

الصفحات