بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد. 

تهنئ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصريات والمصريين بالزوال الفعلي لآخر عائق قانوني أمام تولي النساء كافة الوظائف القضائية في مصر، بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في  يناير المقبل، قدمت مجموعة من المنظمات والمبادرات  المعنية بحقوق النساء والفتيات في مصر تقريرًا مجمعًا عن أوضاع حقوق

المبادرة المصرية: القرار يميِّز بين المواطنين على أساس النوع والمهنة وبصيغة مهينة تعبرعن الواقع المؤلم لنساء مصر في المجال العام