وسوم: الحبس الاحتياطي
اليوم الأحد ١٣ فبراير، أفادت زوجة الطبيب وليد أحمد شوقي لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن زوجها بدأ إضرابًا عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبها بإخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان، وإسقاط كافة التهم الملفقة الموجهة إليه دون دليل، ذلك بعد مرور عامين منذ إلقاء القبض عليه في 23 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيًا عل
اليوم 14 اكتوبر 2021 تتم ثلاثة أعوام منذ إلقاء القبض على الطبيب وليد شوقي، من داخل عيادته بمنطقة السيدة زينب، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١، أودعت المحامية هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الموكلة للباحث بالمبادرة المصرية باتريك چورچ زكي، مخاطبةً رسمية لرئيس الجمهورية - بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
اليوم، 29 سبتمبر/أيلول 2021، يمر عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقًا للقانون المصري.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.
وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
