تُكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بتطبيق نص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والذي حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين اثنين فقط، والإفراج الفوري عن المترجمة مروة عرفة، المحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات على ذمة القضية 570 لسنة 2020، بعد أن  قررت غرفة المشورة المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد 8 سبتمبر، تجديد حبسها لمدة 45 يومًا إضافية بالمخالفة للقانون.

في 20 أبريل 2020، اقتحمت قوة أمنية منزل مروة عرفة وألقت القبض عليها واقتادتها إلى جهة غير معلومة، ثم ظهرت بعد أسبوعين أمام نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بالانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وأمرت النيابة آنذاك بحبسها احتياطيًا، بينما لم تحقق في بلاغات أسرتها بشأن اختفائها قسريًا لأسبوعين كاملين.

تتعرض مروة لقائمة من الانتهاكات المستمرة منذ أكثر من 1600 يومًا، بداية من استخدام العنف أثناء القبض عليها دون سبب يستدعي ذلك، الأمر الذي مازالت آثاره مستمرة حتى الآن مع طفلتها - الرضيعة آنذاك-، التي شهدت القبض على أمها وحُرمت منها على مدار السنوات الماضية دون أن تتمكن من التواصل معها بشكل لائق، ثم احتجاز مروة لمدة ثلاثة أشهر تلت التحقيق معها في قسم شرطة مدينة نصر، ومنعها من الزيارة. ووصولًا إلى تجديد حبسها بشكل آلي دون نظر حقيقي في أمرها، رغم تخطيها ضعف الحد الأقصى قانونيًا للحبس الاحتياطي.

سبق وتقدمت والدة المترجمة مروة عرفة بطلبين لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية (مصلحة السجون سابقًا)، لتحسين ظروف احتجاز ابنتها وتمكينها من حقوقها في العمل والدراسة والتي ينص عليها القانون، إلا أنه لم يجر الالتفات لتلك الطلبات فيما تحول الحبس الاحتياطي لمروة إلى احتجاز مفتوح لا يوجد ما يدل على قرب انتهائه.

وإلى جانب إسقاط حقوقها القانونية في الدراسة والعمل واحتجازها لمدة تزيد على ضعف الحد القانوني للحبس الاحتياطي، تمر مروة عرفة بطائفة من الانتهاكات الأخرى من بينها احتجازها  وغيرها من المحبوسات على ذمة قضايا مشابهة في "مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان 4"، في نفس المكان الذي يضم مسجونات محكوم عليهن في قضايا مختلفة، في مخالفة لنص المادة 14 من قانون تنظيم السجون والذي ينص على أن تكون إقامة المحبوسين احتياطيًا منفصلة عن المسجونين الذين ينفذون عقوبات، ما ترتب عليه تعرض مروة لمعاملة سيئة من المسجونات الأخريات، اللائي يضغطن عليها ماديًا بإجبارها على الدفع مقابل حركتها في الزنزانة، أو استخدام أدوات الطهي. من ناحية أخرى لا يستجيب مركز الإصلاح والتأهيل لطلبات مروة المتكررة بالعمل في الورش الخاصة بالمركز بمقابل مادي، الأمر الذي أصبح ضرورة لها بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي أرهقتها وأسرتها ماديًا.

وأخيرًا، تم رفض طلب مروة للمرة الثانية لأداء امتحانات الدراسات العليا بمخالفة نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون، رغم أنها سبق وحصلت على درجة الليسانس من كلية الحقوق خلال فترة  احتجازها. سجلت مروة العام الماضي في دبلوم القانون العام، وتقدمت أسرتها بطلب للنيابة لتمكينها من دخول الامتحانات، لكن مصلحة السجون رفضت تمكينها من الامتحان بدعوى وجود "قرار" بوقف امتحانات الدراسات العليا للمحتجزين. بينما اختلف الوضع هذا العام حيث رفضت الجامعة تسجيل مروة من الأساس، وكان الرد الشفهي الذي حصلت عليه الأسرة هو وجود "أوامر" بعدم تسجيل أي محتجزين في برامج الدراسات العليا، وليتم ذلك يجب الحصول على جواب من النيابة أو مصلحة السجون يفيد بعدم وجود ما يمنع من تسجيل مروة في برنامج الدراسات العليا، وأيدت مصلحة السجون كلام الجامعة بعدما رفضت إصدار ما يفيد السماح لمروة بالدراسة، بدعوى وجود "أوامر شفهية" بعدم التحاق أي من المحبوسين ببرامج الدراسات العليا.

حالة مروة عرفة تستحق التأمل، وأخذها في الاعتبار في الوقت الذي نشهد فيه مناقشة  مجلس النواب لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يفترض منه أن يضمن مستقبلًا ألا يتكرر القبض على أم وفصلها عن رضيعتها لسنوات بالمخالفة للقانون في ظروف احتجاز متردية، وأن يمنع تحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة مفتوحة ومضاعفة ومن دون محاكمة، دون أن تتمكن مروة وسواها من المحبوسين المتعرضين لتلك الانتهاكات الإنسانية والقانونية من استئناف أوامر حبسها المتتالية، ودون أن تتمكن من التقدم بشكوى يتم البت فيها بشكل حقيقي عند تعرضها للانتهاك، خاصة وأنه منذ القبض على مروة صدرت استراتيجية لحقوق الإنسان، وتم تشكيل "لجنة عفو" للنظر في أمر المحبوسين احتياطيًا، بينما ظلت هي على وضعها نفسه، محبوسة احتياطيًا بشكل مفتوح، ولا تتمكن من رعاية طفلتها ووالدتها.

وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ضرورة الإفراج الفوري عن مروة عرفة، وتطالب النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيلها، وحفظ القضية المتهمة على ذمتها والتي لم يظهر فيها بعد أكثر من 4 سنوات أي دليل يستدعي تقديمها للمحاكمة، فضلًا عن عدم استكمال التحقيقات معها طوال السنوات الماضية.