أمرت نيابة أمن الدولة اليوم، 7 فبراير، بإخلاء سبيل 60 من المواطنات والمواطنين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتصل بالتعبير عن الرأي والاستخدام السلمي لشبكات التواصل الاجتماعي والتظاهر السلمي، وُجِّهت لهم اتهامات متعلقة بالاتصال بجماعات إرهابية والتعاون معها واتهامات أخرى بالتحريض ونشر أخبار وشائعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء من بين المأمور بإخلاء سبيلهم عدد ممن تتولى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع عنهم، ومنهم ثلاث صحفيات مصريات، احتجزن بسبب كتاباتهن على شبكات التواصل الاجتماعي وآرائهن السياسية، هن هالة فهمي ومنال عجرمة وصفاء محمد حسن الشهيرة باسم صفاء الكوربيجي. كما أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 14 معلمًا ومعلمة ألقي القبض عليهم وحبسوا احتياطيًا بسبب احتجاجاتهم على استبعادهم من التعيينات رغم اجتيازهم الاختبارات الرسمية لمسابقة 30 ألف معلم، لأسباب تمييزية وضعتها الكلية الحربية في مصر. 

كما أمرت النيابة كذلك بإخلاء سبيل عمرو عبد الرحمن زكى - المحبوس احتياطيا منذ نهاية عام 2022 على ذمة القضية 2515 لسنة 2022، وممتاز أحمد لطفي المحبوس منذ سبتمبر 2022، بعد القبض عليه من منزله في 21 أغسطس من العام نفسه، على خلفية نشره فيديو عبر حسابه على فيسبوك حول "حريق سجن جمصة" اعتذر عنه وقام بحذفه لاحقًا عندما تبين له عدم صحته، إلا أن نيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وجددت النيابة من وقتها حبسه عدة مرات لمجرد نشر مقطع فيديو. 

أما الصحفيات الثلاثة فقد القي القبض عليهن في أوقات متقاربة على ذمة قضايا مختلفة، حيث اتهمت منال عجرمة الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون في القضية 1893 لسنة 2022 المعروفة إعلامياً بقضية الدعوة لتظاهرات 11-11 وذلك بعد القبض عليها من منزلها حيث تقيم مع والديها المسنين، والصحفيتان صفاء الكوربيجي وهالة فهمي اتهمتا في القضية 441 لسنة 2022، بسبب نشاطهما في الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو ومجلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ إلا أنهن واجهن جميعهن اتهامات اﻻنضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب اتهام منال عجرمة بتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في فعل جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي. وفي 10 فبراير من العام الماضي، رفضت النيابة السماح لها بحضور جنازة والدها. 

وتعرضت الإعلامية هالة فهمي، لاعتداءات متكررة خلال احتجازها، وذكرت خلال التحقيق معها وقائع بالتعدي عليها لفظيًا أو جسديًا، ورفضت إدارة سجن العاشر - حيث تم احتجازها التعدي عليها- تسجيل محضرًا بوقائع التعدي، بالمخالفة لنص المادة 80 من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه: "يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جدية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكوى".      

وعقب القبض عليها في إبريل 2022، واجهت الصحفية صفاء الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات شاركتها على صفحتها الشخصية على فيسبوك، ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

أمرت نيابة أمن الدولة أيضًا بإخلاء سبيل 14 معلمًا ومعلمة، حُبسوا احتياطيًا على خلفية احتجاجهم على استبعادهم من التعيين في وزارة التربية والتعليم رغم نجاحهم في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي عقدت ضمن مسابقة "30 ألف معلم"، حيث احتشد معلمون ومعلمات من المستبعدين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية للمطالبة بالاعتراف بنجاحهم في الاختبارات المؤهلة ورفض نتيجة الاستبعاد القائمة على أسباب تمييزية أقرتها اختبارات الكلية الحربية، التي لم يكن منصوصًا عليها في إعلان المسابقة. 

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوكلت للدفاع عن حقوق عدد من المعلمات اللائي استبعدن لأسباب تتعلق بالحمل والولادة حديثًا والوزن واللياقة البدينة و"كشف الهيئة" بحسب الاختبارات التي عقدتها الكلية الحربية، وانتهت أولى جلسات نظر 6 قضايا لهؤلاء المعلمات أمس الثلاثاء، 6 فبراير، بالإحالة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لإصدار تقرير حول القضية.