بعد إطلاق عدد من محتجزي "برج مغيزل"..على النائب العام إخلاء سبيل محمد شعلان بعد أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي

بيان صحفي

25 سبتمبر 2025

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتدخل العاجل وإنفاذ القانون بإخلاء سبيل محمد شعلان (25 عامًا)، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف على ذمة القضية 662 لسنة 2020. إذ قررت، أمس 24 سبتمبر، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع بدر الأمني، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، استمرار حبس موكل المبادرة المصرية لمدة 45 يومًا إضافية، دون الالتفات إلى أن هذا القرار  يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية مخالفة صارخة، إذ حددت المادة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط.

 ألقي القبض على شعلان يوم 20 يناير 2021، في مطار القاهرة، أثناء عودته من إيطاليا. وظل رهن الإخفاء القسري لأكثر من 15 يومًا، إذ تم احتجازه في المطار لمدة 11 يوم وبعدها 5 أيام في مقر الأمن الوطنى بكفر الشيخ، ثم ظهر يوم 7 فبراير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتورط في عمليات تهريب سلاح عن طريق ليبيا وفق اتهامات محضر التحريات.

تفترض الاتهامات وجود شعلان في ليبيا، وهو أمر غير معقول، إذ هاجر حين كان عمره 15 عامًا إلى إيطاليا بشكل غير رسمي. وتؤكد كافة المستندات التي قدمها دفاع شعلان أنه كان في إيطاليا منذ أنقذته قوات الصليب الأحمر قبالة السواحل الإيطالية، ثم أُلحق بمدرسة تابعة لهيئات إدارة المجتمعات التعليمية للقُصَّر، وحصل بعد ذلك على إقامة رسمية عام 2015 واستخرجت له السلطات جواز سفر من القنصلية المصرية بمدينة ميلانو في عام 2016،  واستمر بالعمل بشكل قانوني حتى عام 2021 عندما قرر السفر إلى مصر لزيارة أسرته والعودة لاحقًا للحصول على الجنسية الإيطالية؛ إلا أنه تم القبض عليه فور وصوله لمطار القاهرة.

أثناء التحقيق الوحيد الذي أجري مع شعلان منذ أكثر من أربع سنوات، لم تواجهه النيابة بأي أدلة حقيقية على الاتهامات المنسوبة إليه. علاوة على ذلك، لم  تتحر أي من الجهات المعنية للتأكد من صحة الاتهامات، كما لم تُفحص أي من المستندات التي قدمها دفاع شعلان أكثر من مرة، والتي تؤكد عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، إذ أنه أقام وعمل بإيطاليا بشكل قانوني منذ 2015، وحتى تاريخ عودته في يناير 2021.

 يذكر أن معظم المتهمين بالقضية 662 لسنة 2020، هم صيادون من قرية برج مغيزل وقرى مجاورة، وصل عددهم إلى 44 متهمًا، وتوفي أحدهم أثناء فترة حبسه احتياطيًا. فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل حوالي سبعة متهمين خلال الأيام القليلة الماضية.