أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية شربات التابعة لمركز العامرية لمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضى بالتهجير القسري لثماني أسر م
بحث
مقدمة- 1. لا تختلف مصر عن كثير من المجتمعات الأخرى التي تتشكل من أفراد وجماعات يعتنقون عقائد دينية مختلفة ويتبعون طوائف دينية متباينة. ولدى الكثير من المجتمعات القدرة على التعايش مع هذا الاختلاف، بل والبناء على هذا التنوع من أجل إثراء الحياة العامة. غير أن مجتمعات أخرى تفقد قدرتها خطأ أو عمدا على إدارة التنوع الكامن فيها بشكل قد يجعلها عاجزة عن ضمان التعايش المشترك بين جماعات المجتمع.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الإثنين تقريرًا جديدًا بعنوان "حظ الأنثى - إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم" من تأليف محامية المبادرة الأستاذة هدى نصر الله ومراجعة وتحرير فريق العمل بالمبادرة.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان "موقف من قانون تنظيم الازهر" يتناول رؤيتها للقانون الذي اقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل
تتابع المنظمات الموقعة جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في فترة عصيبة يتعين عليه فيها أن يضطلع بمسئولياته وتعهداته بالاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام
جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس على حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتماءه للمذهب الشيعي.
نقاش حول الدستور هو مجموعة من المقالات والتعليقات يكتبها بالأساس باحثون من المبادرة المصرية، ومن اصدقائها، ويشتبكون مع عملية تعديل الدستور، والمرحلة الانتقالية بشكل عام، من منطلقات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وتنشر عبر وسائط الكترونية عدة.
الدساتير ليست كتبًا منزّلة، وإنما هي وثائق دنيوية تعبر – بهذه الدرجة من المباشَرة أو تلك – عن موازين قوى سياسية واجتماعية سائدة في لحظة ما، ثم تصوغها في شكل مجرد عام، فتتحول إلى قواعد حاكمة – بهذا القدر أو ذاك – للعبة الحكم والسياسة بأوسع معانيهما.