أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان "موقف من قانون تنظيم الازهر" يتناول رؤيتها للقانون الذي اقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أربعة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب.

وحذرت المبادرة المصرية من استمرار خطوات تطبيق تعديلات قانون تنظيم الأزهر، خاصة بعد إعلان جريدة الأهرام صباح اليوم التشكيل الكامل لأول هيئة لكبار العلماء بالأزهر وفق هذا القانون، وهو التشكيل الذي وافق عليه مجلس الوزراء المستقيل. وتخشى المبادرة المصرية من أن يصدر المجلس العسكري قرار التشكيل خلال اليومين المتبقيين قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وأكد التقرير أن تحقق بعض مطالب الاستقلال بنزع سلطة تعيين شيخ الأزهر من رئيس الجمهورية، يقابله استمرار شيخ الأزهر الحالي، والذي عينه الرئيس المخلوع، في منصبه لأجل غير مسمى وترشيحه منفردا لأسماء أول تشكيل لهيئة كبار العلماء والتي يصدر -طبقا للقانون- قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية، أو المجلس العسكري قبل أدائه لليمين الدستوري.

وأكدت المبادرة المصرية أيضا على أن هذا القانون لا يحقق الاستقلال الحقيقي للأزهر ويكتفي بتعديلات تحقق بعض المطالب وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ على نفس وضع الأزهر قبل الثورة وهو ما قد يؤدي إلى نفس المشكلات.

فبالرغم من أن نص القانون ألغى سلطة مجلس الوزراء على الأزهر متمثلة في وزير شئون الأزهر الذي كان يتولى مهامه رئيس الوزراء، إلا أن إصدار المجلس العسكري للقانون قبل انعقاد البرلمان، وقيام الوزارة المعينة من المجلس العسكري  بتشكيل هيئة كبار العلماء التي يختارها شيخ الأزهر أحمد الطيب، يعد بداية مصادرة على مستقبل الأزهر. حيث سيتولى أول تشكيل لهيئة كبار العلماء مهمة اختيار شيخ الأزهر القادم بالإضافة لاختيار وضم أعضاء جدد للهيئة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. وبالتالي يعد إقرار أول تشكيل للأزهر بعيدا عن اختيار أبناء الأزهر وبالاشتراك مع السلطة الانتقالية التنفيذية مصادرة على مستقبل المؤسسة الأزهرية ومهددا لاستقلالها.

ونص القانون أيضا على دور الأزهر كمرجع نهائي لشئون الإسلام وهو ما يكرس لعلاقة مع السلطة التنفيذية ويبقيه في وسط توزانات علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك الوضع، بالإضافة لعدم استقلاله المالي، يشكل استمرار لوضع الأزهر المتشابك مع سلطات الدولة وتوزاناتها وبالتالي صراعات القوى السياسية.

وأكد التقرير على أن ذلك الوضع، الذي يبقي الأزهر وسط الصراعات والتوازنات، يؤثر سلبا على أدواره الدعوية والتعليمية وكفاءتها. بالإضافة إلى أنه يرسي استقلال شكليا للأزهر يتجاهل الاستقلال الجذري والحقيقي.

ويوصي تقرير المبادرة بأن الاستقلال الحقيقي والجذري لمؤسسة الأزهر يجب أن يتضمن جانبين:

أولا: تخليه عن أي دور سلطوي أو مرجعي مباشر للدولة. وأن يستمر في أداء دوره كمؤسسة دينية تعليمية ودعوية تنشر خطابها الدعوي وتبدي رأيها للمجتمع وبشكل غير ملزم إلا للأفراد والجماعات الذين يرتضونه، وفي هذه الحالة يصبح الحديث عن استقلال موارد الأزهر وعودة أوقافه إليه واجبااما في حال استمرار لعب هيئات الأزهر أدوارا وظيفية مرتبطة بأجهزة الدولة فإن مطلب الاستقلال الكامل يصبح غير ضروري ويصبح من حق هذه الأجهزة والسلطات التدخل في تشكيل هيئات المؤسسة الأزهرية وفي تقرير موازنته.

ثانيا: الاستقلال الكامل للأزهر يجعل من المفترض أن يقوم الأزهريون بصياغة نظامهم الداخلي بما يرونه يحقق الدور الدعوي والتعليمي للأزهر. وفي هذه الحالة يختفي تماما دور رئيس الجمهورية، ويقرر أوسع تعبير عن علماء الأزهر مدى سلطة شيخ الأزهر في مقابل الهيئات الأخرى المعبرة عن مجموع علماء الأزهر في تشكيل هيئات الأزهر ومواقفه.

وتؤكد المبادرة المصرية على اهتمامها بمستقبل الأزهر انطلاقا من رؤيتها التي تهدف لجعل مجال الدين والمعتقد مجال حرية بإطلاق في الاختيار والممارسة والتنظيم، للأفراد والجماعات، بدون أي تمييز، والتزام الدولة بذلك. وأن وضع المؤسسة الأزهرية بدون استقلال حقيقي وجذري يثير العديد من الإشكاليات فيما يخص الحريات والحقوق سواء التي تتعلق بحرية المؤسسة الأزهرية وأبناءها أو باستخدام الأزهر كمرجع غير مباشر أو مباشر في تقييد حريات وحقوق أطراف أخرى، كما يرد تفصيل ذلك في التقرير.

يمكن الاطلاع على التقرير بالضغط هنا.