تتابع المنظمات الموقعة جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في فترة عصيبة يتعين عليه فيها أن يضطلع بمسئولياته وتعهداته بالاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام حكم مبارك، وما اقترن بها من تفكك وانسحاب مريب للمؤسسة الأمنية والكشف عن ومحاصرة أبعاد كارثية لظواهر النهب والفساد والمالي والإداري وإفساد الحياة السياسية، والذي شاركت فيه شبكة واسعة النطاق، تضم مؤسسة الرئاسة ورموزا بارزة لما يعرف باسم الحزب الوطني الحاكم وقيادات نافذة داخل البرلمان والسلطة التنفيذية.

وتدرك أن سلوك القوات المسلحة قد شكل دعما رئيسيا للثورة المصرية في إنجاز خطوتها الأولى بإزاحة الرئيس السابق، وبحل مجلسي الشعب والشورى اللذين كان تشكيلهما موصوما بالتزوير الفاضح.

غير أن المنظمات والمجموعات تستشعر قلقا متزايدا إزاء المسار الذي تمضي فيه ترتيبات المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وهو الهدف الأسمى الذي قدم المصريون من أجله تضحيات غالية.

وتلاحظ المنظمات والمجموعات في هذا الإطار ما يلي:

أولا: إن إحداث قطيعة مع نظام حكم الديكتاتور السابق كان يقتضي ألا تبقى الحكومة التي شكلها مبارك لتضليل الشعب واحتواء ثورته ليوم واحد بعد خلعه. كما أن محاولات ترقيع هذه الحكومة لن تجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع، والتي يصعب أن تتنصل من مسئولياتها، ليس فقط عن الجرائم واسعة النطاق المرتكبة من قبل نظام مبارك، بل أيضا من جرائم التضليل الإعلامي ومحاولات الطعن في داخل البلاد ولدى الدول الأجنبية في مقاصد الثورة والتحريض على من أشعلوها.

ثانيا: إن إحداث قطيعة مع سياسات وجرائم نظام مبارك، وإعادة الاعتبار لمقومات الدولة القانونية، ولمبدأ خضوع مؤسسات الدولة للقانون، يتطلب إجراءات حازمة وشفافة تجاه محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسئولة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبت في عهد مبارك لتقديمهم لمحاكمات علنية تتوافر فيها معايير العدالة.

ونأسف لأن نشير في هذا الصدد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تبدو انتقائية ولا تؤسس نظاما قانونيا للمحاسبة والعقاب ولإعلان الحقائق للرأي العام. وعلى وجه الخصوص فإن المنظمات الموقعة تلاحظ قصورا شديدا في الإجراءات أو تعتيما غير مبرر على ما يفترض أن يتم من إجراءات للمحاسبة على عدد من الجرائم الكبرى وفي مقدمتها:

1- ما يتصل بتحديد ومحاكمة المسئولين الذي أمروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

2- ما يتصل بتحديد ومحاكمة المسئولين الذين أطلقوا العنان لأعمال القتل والبلطجة المأجورة باسم "الوفاء لمبارك".

3- ما يتصل بإعلان الحقائق للرأي العام فيما يتعلق بتحديد الأجهزة والأشخاص المسئولين عن الانسحاب، والاختفاء المريب لقوات الشرطة، واقتحام السجون وإطلاق سراح السجناء وعتاة الإجرام وتعريض البلاد لأعمال واسعة النطاق من السلب والنهب، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق.

4- المحاكمة الواجبة لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، باعتباره المسئول الأول عن إدارة حملات التضليل للرأي العام وحملات التشهير بالمشاركين في الثورة الشعبية، والحملات العنصرية التي تحض على كراهية الأجانب.

ثالثا: تأكيدا على مشروعية مطالب الحركة العمالية المصرية منذ 12 فبراير وحتى الآن  بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية، تعلن المنظمات الموقعة تضامنها مع الاحتجاجات العمالية وتطالب المجلس العسكري بـ:

1- ضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار تناسبا حقيقيا..

2- الإسراع في تثبيت العمالة المؤقتة.

3- إقرار إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل.

4- حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التي أجريت انتخاباتها بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا.

5- عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التي شاركت في مخططات إهدار المال العام وأصوله، وقتل الصناعة الوطنية، وأهدرت حقوق العمال.

رابعا: إن إحداث قطيعة مع النمط الصارخ للدولة البوليسية وممارسات التعذيب المنهجي والاختفاء والقتل والهيمنة علي مكتب النائب العام التي عرفتها مصر لعدة عقود ، يقتضي تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة. ومن المؤسف أن قيادات هذا الجهاز المسئول عن أخطر الممارسات في انتهاك حقوق الإنسان و في تقويض الحياة السياسية وإهدار كرامة المصريين، ما زالت قياداته طليقة ولم يفصح للرأي العام سوى عن تصريحات مقتضبة تشير على استحياء إلى تجميد صلاحيات مدير الجهاز وبدء تحقيقات معه، من دون توضيح طبيعة هذه التحقيقات. كما تستوجب هذه القطيعة أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري في التقارير الموثقة التي تشير إلى تورط عناصر من الشرطة العسكرية في أعمال احتجاز غير قانوني وتعذيب للمحتجزين خلال الفترة الماضية، وإحالة المسئولين عن هذه الأعمال للمحاكمة.

خامسا: لقد سبق أن أكدت المنظمات على أن الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية أو الرئاسية يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وكافة وسائل الإعلام.

وتأسف المنظمات لأن تشير هنا إلى رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز مهامه في أسرع وقت ممكن، من شأنها أن تقود عمليا إلى بناء المؤسسات الدستورية بطريقة لا تختلف كثيرا عما عرفه نظام مبارك. وما لم يفسح المجال للقوى والتيارات والحركات الشبابية، التي قادت هذه الثورة في التعبير السياسي عن نفسها عبر أحزاب جديدة وإعلام مستقل، فإن نتائج الانتخابات القادمة سيظل يتنازعها قدرة أعضاء الحزب الوطني الحاكم على توظيف العصبيات والمال، والقدرات التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في توظيف الدين والعمل الخيري في جذب أصوات الناخبين.

وتشدد المنظمات في هذا الإطار على أن دماء المصريين التي سالت في مواجهة الاستبداد ومن أجل استعادة الحرية والكرامة، تقتضي توفير المناخ والضمانات المناسبة التي تهيئ الطريق لأن، تجسد عملية الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية، الأهداف السامية التي أريقت هذه الدماء من أجلها.

ويستوجب ذلك أن تحظى عملية الانتقال الديمقراطي – تحت قيادة مجلس رئاسي مشترك وحكومة مدنية جديدة – بأوسع قدر من الشراكة بين الشعب ممثلا في قواه التي قادت الثورة – نساءً ورجالاً – والمجلس الأعلى للقوت المسلحة، وهو ما يتطلب تنظيم حوار مؤسسيا مع الأحزاب والجماعات السياسية والمجتمع المدني، وعلي رأسها التنظيمات الشبابية التي أطلقت الثورة، وعدم اختزاله في التحدث إلى أفراد، وإتاحة الفرصة لأوسع حوار مجتمعي لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه.

وتشدد المنظمات الموقعة على أن عملية الانتقال الديمقراطي تقتضي المسارعة بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت، يضم شخصيات مدنية مستقلة إلى جانب ممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. على أن يتولى هذا المجلس تشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط. كما يتولى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب المصري – التي عبرت عنها الثورة – في دولة مدنية محايدة تجاه مختلف الأديان والمعتقدات، وتأسيس حكم ديمقراطي برلماني،يتخذ الخطوات الضرورية والفورية لإطلاق الحريات العامة، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس متكافئة، ترتكز علي قاعدة المساواة وعدم التمييز علي أساس الجنس أو أي اعتبار آخر، تضمن تمثيلا وتعبيرا لمختلف الآراء والتوجهات والأفكار. وتشدد المنظمات على أهمية وضع ضمانات كافية لتمثيل الشباب والنساء في كل من الحكومة المدنية الانتقالية والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتحذر المنظمات والمجموعات من أن إجراء الانتخابات وفقا لتعديلات دستورية محدودة وغير منضبطة، ، يهدد عمليا التطلعات إلى تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، ويهدد بالإبقاء على ذات الصلاحيات الديكتاتورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية من دون أدنى محاسبة، والصلاحيات الديكورية للبرلمان، طبقا لنصوص الدستور المعطل، أي استمرار ذات النظام التسلطي بدون مبارك و بعض أعوانه.

المنظمات الموقعة
1. ائتلاف شباب الثورة
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. جمعية رابطة المرأة العربية
5.  جمعية ملتقى تنمية المرأة
6. جمعية نظرة لدراسات النسوية
7. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
8. لمنظمة العربية للإصلاح الجنائي
9. مؤسسة المرأة الجديدة
10. مؤسسة المرأة والذاكرة
11. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة 
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع بشاير
14. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
15. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
16. مركز الأرض لحقوق الإنسان
17. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
18. مركز القاهرة للتنمية
19. مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف
20. مركز هشام مبارك للقانون
21. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (اكت)
22. مصريون ضد التمييز الديني