وسوم: نقابة الأطباء المصرية

4 يوليو 2021

في 11 مارس 2020 ،أعلنت منظمة الصحة العالمية )WHO )أن فيروس كورونا جائحة عالمية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومات مجموعة واسعة من التدابير والسياسات بهدف الحد من الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس. كان الهدف حماية المواطنين وإنقاذ أنظمة الرعاية الصحية من زيادة الضغط عليها. وفي مصر، أعلن مجلس الوزراء في 16 مارس 2020 ،قراره بتقليص عدد الموظفين في الدوائر الحكومية، وتعليق ً الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إجراءات أكثر تقييدًا شملت حظر ًا جزئيّا للتجوال.

بيان صحفي3 مايو 2021

إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.

بيان صحفي16 مارس 2019

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية. وتشدد على ضرورة امتناع وزارة الداخلية والأطباء فورًا عن أي ممارسات إجبارية تمثل اعتداءً على السلامة الجسدية لأي متهم/ـة بدون أسباب طبية.  

9 أغسطس 2016

تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.