وسوم: مشروع تجريم ختان الإناث

بيان صحفي28 مارس 2021

وكانت المبادرة المصرية وقوة العمل المناهضة لختان الإناث قد دعوا مرارًا إلى إعادة النظر في هذا الميل لتوسيع دائرة التجريم وتغليظ العقوبة أخذًا في الاعتبار ما قد يولده من أثر عكسي يتمثل في إحجام الأهل عن الإبلاغ عن الجريمة في حال وقوع ضرر على الفتاة وإحجام المحيطين بالأسرة عن الإبلاغ خوفًا من العقوبة المقررة على الأهالي، إلي جانب استمرار الممارسة اعتمادًا علي شيوع الآراء الخاطئة وانتقالها شفهيًا في ظل استعداد الكثير من مقدمي الخدمات الطبية للقيام بهذه الممارسة الضارة.

9 أغسطس 2016

تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.