وسوم: محاكم الجنح

8 يونيو 2016

تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.