(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية
برامج: العدالة الجنائية
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي ـ والمقرر أن تنعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 13 فبراير ـ لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، كما ح
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة"، يتضمن نتائج التحقيق الميداني في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في مدينة نجع حمادي في مساء يوم 6 يناير الجاري، والذي أسفر عن مق
تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ببلاغ عاجل لمكتب النائب العام لمطالبته بالتحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني للمواطن عبد اللطيف محمد سعيد، والذي تم توقيفه واحتجازه في مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2009.
أعربت 10 من منظمات حقوق الإنسان المصرية اليوم عن رفضها القاطع لتصريحات مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، والتي زعم فيها أن قيام الشرطة بالقبض على "المجاهرين بالإفطار" في شهر رمضان يستند إلى أساس قانوني.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر)، والذي يوثق عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحريات الدينية خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009.
أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها
تقدمت اليوم ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية.
