قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 8 أكتوبر الماضي ببلاغ جديد للنائب العام طالبت فيه مجددا بضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج وليد حسن أحمد، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "أحداث نايل تاورز“، والذي يعاني من إصابة بجرح في القرنية ويحتاج بشكل عاجل لإجراء جراحتين لاستكمال علاجه، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليمني بسبب إطلاق الشرطة الرصاص عليه أثناء القبض عليه. ولا يلقى الحد الادنى من الرعاية الصحية داخل السجن. 

ويأتي هذ ا البلاغ بعد أن قامت اسرة وليد بمساعدة المبادرة المصرية بتقديم ثلاث شكاوى وبلاغات منذ 26 أغسطس للمحامي العام لنيابات وسط القاهرة ولمصلحة السجون وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعد أن أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية مطالبا بشكل مستعجل بتلقي وليد للرعاية الصحية اللازمة. 

وأسفرت تلك الجهود المطالبة بحق وليد في الحصول على الرعاية الصحية طبقا للقانون عن قيام إدارة السجن بنقل وليد من مستشفى السجن وإيداعه بسجن استقبال طرة وقررت توقيع عقوبة الحبس الانفرادي عليه لمدة أربعة عشر يوما بدأ تنفيذها بالفعل من يوم 4 أكتوبر الجاري. وأبلغ أحد ضباط السجن مجدي شقيق وليد في زيارته لأخيه بالسجن أن ما يحدث لشقيقه جزاء ما يقوم به من تقديم شكاوي وطلبات بعلاجه.

وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية: "إن حق السجين في إتاحة وتوفير الرعاية الصحية يعد من التزامات الدولة وأحد أهم الضمانات لتحقيق ذلك هو حق السجين في إمكانية طلب رأي طبي ثاني (استشاري) للتأكد من ما إذا كانت الرعاية الصحية داخل محبسه كافية أم يجب نقله إلي مستشفى خارجي في الحالات الخطيرة كالعيون." وتابع غنام: "بالإضافة لكونه غير قانوني، لا يمكن وصف عقاب مصلحة السجون لوليد على مطالبته بحقه في الرعاية الصحية الا بالتصرف الغير إنساني."

و تحمل المبادرة المصرية مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لوليد حسن، ومن الجدير بالذكر أن المبادرة المصرية قد تقدمت بطلبات إخلاء سبيله بكافة جلسات تجديد الحبس السابقة كما أنها ستتقدم بذات الطلب في الجلسة القادمة 16 أكتوبر لاستكمال علاجه. 

وتحمل المبادرة المصرية مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لوليد حسن.

وكان وليد قد أصيب قبل القبض عليه بشهر بجرح في القرنية مع فقدان الخزانة الأمامية مع وجود مياه بيضاء وكان قد تم عمل رتق أولي بالقرنية بتاريخ أول أغسطس، وكان يحتاج إلي عملية إزالة مياه بيضاء مضاعفة بالعين بالموجات فوق الصوتية كان من المفترض أن تجرى في 7 أغسطس، بالإضافة لحاجته لعملية ترقيع قرنية. و تم إلقاء القبض عليه في اليوم التالي لأول عملية وتوقفت الرعاية الطبية بالكامل منذ ذلك الحين مهددة وليد بفقدان البصر.

يذكر أن المبادرة المصرية سبق وأن أعلنت عن نتائج تحقيقاتها عن أحداث رملة بولاق والتي رصدت فيها انتهاكات رجال الشرطة لأهل المنطقة من بينها القتل العمد، والاستخدام المفرط للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع، والمداهمات العنيفة للمساكن وتحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها، وشن حملات القبض العشوائي، وتعريض المقبوض عليهم ـ وبينهم أطفال ـ للتعذيب أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى اتخاذ رهائن من نساء المنطقة لإكراه زويهم تسليم أنفسهم. 

للاطلاع على بيانات سابقة حول الأحداث:

حتى اشعار آخر: مسلسل انتهاكات الشرطة مستمر في رملة بولاق اعتقال أحد مصابي أحداث نايل تاورز واتخاذ آخرين "رهائن" حتى تسليم ذويهم لأنفسهم

في أحداث رملة بولاق: الضابط المتهم بالقتل مطلق السراح وأهالي المنطقة ضحايا للاعتقالات العشوائية والترويع