استقبلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير "الثاني" لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بشأن النزاع القضا
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تعلن المنظمات والحركات الموقعة أدناه مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي جزيرة القرصاية، وتدعوكم لتلبية دعوتهم لحضور مؤتمرهم الذي يعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التي تقاوم منذ
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن تضامنها الكامل مع دعوة نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة وممثلين عن النقابات والروابط بمحافظات أسيوط والسويس والإسكندرية وبورسعيد لتنظيم وقفات احتجاجية غدا الأحد الموافق 6 يناير في الساعة الواحدة ظهراً أ
أصدرت محكمة القضاء الاداري اليوم حكمها في دعويين أقامتهما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن 24 من حديثي التخرج وطلبة كلية الحقوق ضد السيد نقيب المحامين (بصفته)، حيث قضت في الأولى بإلزام مجلس النقابة بتنفيذ حكم سابق بوقف زيادة رسوم الانضمام
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن انزعاجهما الشديد من صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" إذ أن هذا القرار يأتي كمحاولة حكومية لتقن
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحليلا للمواد الخاصة بحقوق العمال في مسودة الدستور المعروض للاستفتاء يوم السبت الق
استقبلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بكثير من الارتياح نبأ تأجيل البت في اتفاق الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار ، وترى في هذا التأجيل فرصة قيمة لطرح سياسة الاقتراض الخارجي بمجملها للنقاش والتقييم
في خضم أزمة الإعلان الدستوري (الأول) أصدر الرئيس محمد مرسي عدداً من القرارات الجمهورية بقوانين ذات أثر اقتصادي كان أولها القانون رقم 100 لسنة 2012 برفع سعر توريد المازوت لمحطات الكهرباء من 1000 إلى 2300 جنيه للطن، وهو ما يتكامل مع القرارات السابقة
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين، الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي الموافق 6 نوفمبر ونشرته الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
