في إطار تعامل السلطة السياسية مع مطالب المعلمين الذين استهلوا العام الدراسي بإضراب لا تزال فعالياته مستمرة، أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 93 في 11 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون الكادر
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستا
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بانزعاج شديد تضارباً واضحاً بين نسختي دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي العربية والإنجليزية لمشروع الشركة المصرية للتكرير (Egyptian Refining Company – ERC) بمنطقة مسطرد في شمال القاهرة فيما يتعلق بنزع الملكية
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعناية شديدة التصريحات الحكومية الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة، تحقيقا لما ورد في موازنة العام الجاري 2012/2013 بتخفيض مخصصات الدعم بمقدار 28 مليار جنيه (أي ما يناهز 25% من الدعم دفعة واحدة).
تعليق حول إضراب المعلمين
معتز عطاالله – مسؤؤل ملف الحق في التعليم
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.
مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.
