سيقوم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم باتخاذ قراره بالتصويت بشأن القرض المحتمل لشركة الكويت للطاقة (Kuwait Energy) الخاص بمشروع حفر واستخراج النفط في مصر، والذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
جانب المسؤولين في المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير،
تبدأ غدا (الأثنين 27 مايو 2013) أولى جلسات المرافعات في القضية رقم 651 لسنة 2012 جنايات جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم قضية أبراج "النايل تاورز" في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
قام وزير المالية في بداية شهر أبريل الحالي, وفي سرية تامة, بعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2013-2014 على مجلس الشورى, دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة, أو بأي شكل من أشكال النشر.
نحن المنظمات الحقوقية والأهلية والمدنية في فلسطين ومصر والأردن ولبنان نطالب، في إحياء يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، بمقاطعة شاملة في الدول العربية لشركة جي فور أس G4S لتورطها في منظومة الإحتلال والقمع الإسرائيلية.
ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
رصدت المبادرة المصرية في خلال الأسابيع القليلة الماضية عددًا من الحالات قام فيها عمال بإنهاء حياتهم أو حياة المقربين منهم، يأسًا من الحصول على حقهم في العمل والحياة الكريمة، في ظل تخلي الدولة عن التزاماتها بحماية حقهم في العمل خصوصًا في فترة تزداد
حثت منظمات غير حكومية مصرية وبريطانية السلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد أصول مملوكة لجمال مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع، كُشف عنها منذ أيام.حيث كشفت منظمة "كورنر هاوس" البريطانية عن معلومات جديدة بشأن ا
نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نقاشًا مفتوحًا أمسِ، الأربعاء الموافق 27/3/2013، بنقابة الصحفيين بمناسبة إطلاق تقرير: "هل نستعيد أموالنا المنهوبة: أموال مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي".
