طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر.
برامج: الحريات المدنية
1 نوفمبر 2007
الملخص والمقدمة: حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
- نير نبيل
10 سبتمبر 2007
مقمدمة- تبدأ هذه الورقة الموجزة باستعراض لتصنيف وأعداد الحالات التي قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيقها لمواطنين مصريين تعرضوا لانتهاكات بسبب تعسف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إثبات معتقداتهم الحقيقية في الأوراق الرسمية. ثم تستعرض الورقة بإيجاز الإطار القانوني الحاكم للمسألة، قبل أن تتوقف عند نقطتين أساسيتين: مدى صحة الاحتجاج بالشريعة الإسلامية كمبرر لهذه الانتهاكات، وإمكانية إنهاء الانتهاكات ومنع تكراراها في حال الأخذ بمقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد
15 يوليو 2007
مقدمة- في يوم 22 مارس 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2005 برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، على أن يتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. وبموجب قرار رئيس الوزراء تم تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، بتولي رئاسة اللجنة المشكلة من تسعة أعضاء يمثلون كلاً من وزارته ووزارات الداخلية والدفاع والعدل.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن خمسة أفراد تعرضوا للاعتقال منذ أواخر شهر مايو الماضي بسبب آرائهم ومعتقداتهم الدينية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية
1 مايو 2007
مقدمة- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من مايو/آيار 2007 أربعة عشر عضواً جديداً لأعلي جهاز رسمي لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان.
