الملخص والمقدمة: حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
- نير نبيل

مقمدمة- تبدأ هذه الورقة الموجزة باستعراض لتصنيف وأعداد الحالات التي قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيقها لمواطنين مصريين تعرضوا لانتهاكات بسبب تعسف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إثبات معتقداتهم الحقيقية في الأوراق الرسمية. ثم تستعرض الورقة بإيجاز الإطار القانوني الحاكم للمسألة، قبل أن تتوقف عند نقطتين أساسيتين: مدى صحة الاحتجاج بالشريعة الإسلامية كمبرر لهذه الانتهاكات، وإمكانية إنهاء الانتهاكات ومنع تكراراها في حال الأخذ بمقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.