أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة  كلية الحقوق للطعن فى قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من  شباب المحامين و المحاميات.

وكان مجلس النقابة قد اجتمع يوم الخميس الموافق السادس من سبتمبر وأصدر قرارا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيه إلى 3500 جنيه. يأتي القرار في خضم احتفال نقابة المحامين بمرور مائة عام علي انشائها.

وقد أثار قرار الزيادة غضب الكثيرين من راغبي القيد و قاموا بالتظاهر ابتداء من السبت وحتى صباح الخميس أمام مقر النقابة الرئيسي في القاهرة اعتراضا علي ما يشكله هذا القرار من عبء مادي كبير عليهم في بداية حياتهم المهنية.

وقد ذكرت المبادرة في صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام قد صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر. وكان مجلس النقابة قد اعتمد الزيادة لتلافي ما وصفه بالعجز في ميزانيتها و لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.

وقال أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية: "أن القرار لم يأخذ في اعتباره الأوضاع المتردية التي تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وبصفة خاصة، حديثي العهد منهم وهؤلاء الأخيرين هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن."

استندت المبادرة في دعواها الي عدة نقاط قانونية من أبرزها أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن يُطرح على الجمعية العمومية لنقاشه أولاً. كما أن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق في العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم علي راغبي العمل بالمحاماة. 

للاطلاع على عريضة الدعوى اضغط هنا.