جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن خمسة أفراد تعرضوا للاعتقال منذ أواخر شهر مايو الماضي بسبب آرائهم ومعتقداتهم الدينية.
برامج: الحريات المدنية
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية
1 مايو 2007
مقدمة- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من مايو/آيار 2007 أربعة عشر عضواً جديداً لأعلي جهاز رسمي لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتراف بحق المواطنين في العودة إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام.
1 أبريل 2007
مقمدمة- يلقي هذه التقرير الضوء على بعض بواعث القلق فيما يتصل بتنفيذ الحكومة المصرية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
1 مارس 2007
"الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها." المحكمة الدستورية العليا- 1994 1
مقدمة- تتعرض الحقوق والحريات الشخصية هذه الأيام لهجمة غير مسبوقة هي الأسوأ على مستوى التشريع منذ عقود. حيث تسعى الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى تعديل دستور البلاد ليتضمن باباً جديداً حول مكافحة الإرهاب، تمنح مادته الوحيدة- رقم 179- حصانة دستورية دائمة للإجراءات الخاصة التي سيتضمنها قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريباً.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.
حددت أمس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم 16 ديسمبر 2006 لصدور حكمها في طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية.
تبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم السبت القادم، الموافق 2 ديسمبر 2006، في نظر الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 4 إبريل الماضي، والذي كان قد قضى بحق البهائيين في الحصول على شهادات
