تعرب قوة العمل المناهضة لختان الإناث في مصر عن غضبها وحزنها لمقتل الطفلة ندى على يد طبيب نتيجة لإجراء ختان لها في قرية الحواتكة في محافظة أسيوط. وقد فقدت الطفلة ذات الاثني عشر عامًا حياتها نتيجة لإجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية _المعروف باسم الختان_ لها في عيادته الخاصة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020. وقد تلقى خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة 1600 بلاغًا رقم 10187 بهذه الواقعة، وتم القبض على والد الفتاة المتوفاة والطبيب وإحالتهما إلى النيابة العامة مقيدة برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.

  نبدأ عامًا جديدًا ويقترب 6 فبراير _اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث_ بمقتل ندى نتيجة لاستمرار هذه العادة المتوارثة دون الأخذ في الاعتبار أضرارها النفسية والاجتماعية والصحية التي قد تصل إلى الوفاة كما حدث لها. حيث من المؤكد أن هناك عددًا كبيرًا من الفتيات قد فقدن حياتهن ليس نتيجة لهذه الممارسة الجراحية غير الطبية فقط ولكن بسبب تواطؤ المجتمع غير المبرر مع هذه الجريمة أيضًا. بالإضافة إلى كل الفتيات اللاتي لم تفقدهن تلك الممارسة حياتهن، ولكن عشن بعواقب هذا الاعتداء على سلامتهن واستقلالهن الجسديين سواء كانت تلك مضاعفات صحية بدنية، أو عواقب نفسية وجنسية ستستمر معهن طوال حياتهن. وما زالت مصر واحدة من أعلى الدول في معدلات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتحتل المرتبة الأولى في إجراء هذا الاعتداء على يد الأطباء والطاقم الطبي، والتي وصلت في المسح الصحي السكاني (2014)  إلى 82% من إجمالي اعتداءات الختان التي تتم في مصر للفتيات تحت سن 19.

   وتشدد قوة العمل لمناهضة الختان على ضرورة محاسبة الطبيب الذي قام بتلك الجريمة وضمان عدم هروبه من تنفيذ العقوبة حين صدورها. كما يحتم تطبيب الختان في مصر ملاحقة الأطباء الممارسين لتلك الجريمة ويضع المسؤولية على كلٍّ من جهات الدولة المنوط بها التفتيش على المنشآت والعيادات الطبية ونقابة الأطباء لملاحقة كل الأطباء الممارسين لتلك الجريمة وتطبيق القانون عليهم بالإضافة إلى توسيع المسؤولية القانونية لتشمل المنشآت الطبية والقائمين على إدارتها. 

   كما أنه يجب إعادة التفكير في قدرة القانون المُجرِّم للختان في شكله الحالي على وقف الممارسة اليومية للختان في مصر نظرًا إلى ضآلة أعداد القضايا المحالة بالمقارنة بأعداد الانتهاكات ضد الفتيات بالختان التي تجري بشكل يومي. كما يجب أن يصبح القانون وسيلة واحدة على عدة تدخلات لوقف الختان، فالقانون وحده ليس كافيًا للتدخل في مشكلة بهذا الحجم، ويجب على الدولة القيام بدورها في حماية الفتيات من تلك الجريمة ليس فقط بالاكتفاء بخطاب طبي وديني لمواجهة الختان، ولكن بمواجهة المشكلة الأصيلة في كون الختان اعتداء علي سلامة واستقلال أجساد الفتيات والنساء.  

وتطالب قوة العمل المناهضة لختان الإناث بالتالي:

تطبيق مواد تجريم الختان في قانون العقوبات على أي طبيب يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل ناجز، وضمان عدم إفلات الطبيب المتسبب في مقتل الطفلة ندى من تنفيذ العقوبة، كما هو الحال في قضايا سابقة.

إعادة النظر في قدرة القانون المُجرِّم للختان في شكله الحالي في التصدي للمشكلة ومعالجة أوجه القصور به التي تؤدي إلى قلة البلاغات، ومعالجة الثغرات القانونية به التي تسمح للأطباء بالإفلات من المحاسبة.

إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرِّف بجريمة ختان الإناث وأضراره الصحية والنفسية والجسدية على الفتيات والنساء، والمسئولية القانونية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية. 

تشديد الرقابة على كل المنشآت الطبية وتفعيل إجراءات المحاسبة.

فتح المساحة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث بخطاب يرتكز على حق الفتيات في السلامة والاستقلال الجسدي.

____________________________________________

قوة العمل المناهضة لخنان الإناث  تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي -مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مبادرة الحب ثقافة -مبادرة المحاميات المصريات -مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية -الائتلاف المصري لحقوق الطفل -الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – مؤسسة سالمة لتنمية النساء -الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل -ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.