برامج: الحريات المدنية

بيان صحفي1 يونيو 2021

ندعو، نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية. وتكرر منظمات

بيان صحفي26 مايو 2021

يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.

بيان صحفي24 مايو 2021

وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة  الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية.  ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود  الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت  لمحاولته  تحميل المجني عليها  مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها. 

بيان صحفي17 مايو 2021

وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.

بيان صحفي12 مايو 2021

بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة. 

بيان صحفي4 مايو 2021

ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.  

بيان صحفي19 أبريل 2021

تدين المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة بشدة جريمة قتل المواطن القبطي نبیل حبشي سلامة على ید مسلحین أعلنوا انتماءهم إلى ما يعرف بتنظیم الدولة الإسلامیة في سیناء.وتضمن تسجيل فيديو نُشر على الإنترنت مشهدًا مروعًا للجريمة أثناء تنفيذها، وتهدیدات بمزید من الاستهدافات لأرواح وممتلكات الأقباط في شمال سیناء وخارجها. وشددت المبادرة المصریة على أن الحادث یأتي في سیاق استهداف أقباط شمال سیناء على الهویة الدینیة منذ 2011، وهو استهداف اتخذ أشكالاً مختلفة، بدًءا من الترهیب وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات، والخطف مقابل الفدیة، ووصوًلا إلى ذروة الاعتداءات بالتهجیر القسري والقتل على الهویة خلال فبرایر 2017.

خبر14 أبريل 2021

وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

بيان صحفي11 أبريل 2021

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان: "البرلمان وقضايا الأديان.. دراسة تحليلية عن حرية الدين والمعتقد في مجلس النواب من 2015 وحتى 2020"، وذلك لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. تنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات تعزز المساواة وتمنع التمييز على أساس الدين، والدور الرقابي المطلوب لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون في حماية حريات الدين والمعتقد.

11 أبريل 2021

تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية مع المجلس بإيجابية منذ اليوم الأول لانتخابه أملًا في حث نوابه على التصدي للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى النواب عددًا من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز حريات الدين والمعتقد وسدِّ الفجوة بين الالتزامات الدستورية والنصوص التشريعية، كما أصدرت عددًا من التعليقات المفصلة على مشروعات قوانين ذات صلة بنفس القضية طُرحت على أجندة المجلس. واستكمالًا لنفس النهج، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الدراسة التحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. وتنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات معززة للمساواة ومنع التمييز الديني وتضمن حماية الحقوق المكفولة دستوريًّا، والدور الرقابي لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون.

الصفحات