وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
بيانات صحفية وأخبار
ومع الترحيب ببدء حملة تطعيم السجناء وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن المبادرة تشدد على ضرورة إعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري؛ وكذلك الإجراءات المتخذة بالتوازي لتمكين السجناء من حقوقهم التي تم تعطيلها أو تقييدها بدعوى الإجراءات الاحترازية؛
تدعو حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري. كما على الحكومة المصرية الإلتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان إسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للإهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،
بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
اليوم، تمرسنة كاملة قضاها باتريك چورچ، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه بمطار القاهرة. الأسبوع الماضي، الدائرة الثالثة جنايات قررت تجديد حبسه ل45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات.ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.
وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
150 يومًا من الحبس الاحتياطي لباتريك وثلاثة أشهر من التأجيل ثم التجديد بدون حضوره وبدون تمثيل قانوني
تعذر نقل الزميل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.
نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.
حصل محامو المبادرة اليوم الموافق9 مارس 2020 على تأكيد من نيابة أمن الدولة العليا بميعاد نظر جلسة تجديد حبس باتريك زكي والذي سيوافق السبت 21 مارس الجاري. ولم نحصل من النيابة على القرار الرسمي أو على ميعاد الجلسة القادمة لتجديد الحبس حتى تاريخ اليوم الإثنين9 مارس. وقد قامت أسرة باتريك بزيارته اليوم في مقر حبسه الجديد بمجمع سجون طرة بعد أن أصدرت النيابة قرارًا في جلسة السبت بالسماح بالزيارة للأهل.
في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (22فبراير 2020) حبس باتريك 15 يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين 24 فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي. وقد تقدم محامو المبادرة المصرية اليوم الموافق 25 فبراير بطلب للنيابة للسماح بزيارة استثنائية للأهل والممثلين القانونيين لباتريك, ولكن النيابة رفضت الموافقة على زيارة استثنائية سواء للمحامين أو الأهل قبل انقضاء فترة الإيداع (10 أيام).
يقدم التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال عام 2018، بالإضافة إلى محاولة تحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة القصوى في القانون الجنائي وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. ينقسم التقرير إلى فصلين، يعرض الفصل الأول بعض الأحكام الصادرة بالإعدام خلال عام 2018، ويحاول الفصل الثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أثناء سير القضايا، وأيضًا الانتهاكات خلال فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام وأثناء التنفيذ، والتي تلقي بكثيرٍ من الشكوك على سلامة التحقيقات وإجراءات التقاضي في قضايا تم الحكم فيها بالعقوبة القصوى على المتهمين.
اعتمد هذا التقرير على البحث الميداني والنظري، وإلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا. بدأ البحث كمشروع للتحقيق في تأثير التضخم الاقتصادي الحالي على الحياة خلف القضبان مع الاعتماد المتزايد على "الكانتين" لتوفير الحاجات الأساسية للمساجين.
