انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخطة التي أعلنها وزير التربية والتعليم لمواجهة العجز في أعداد المعلمين، واعتبرتها إعادة تدوير لتصريحات المسؤولين السابقين ولم تأت بجديد، حيث أن خطة الوزارة المعلنة تفشل في حل الأزمة القائمة، وتعكس غياب ا
وسوم: تراجع الإنفاق العام على التعليم
28 نوفمبر 2024
سُئل وزير التربية والتعليم خلال حوار صحفي على قناة "سي بي سي" عن احتياجاتنا من المدارس لتغطية الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات القادمة. في البداية، أشار الوزير إلى توقع زيادة 10 ملايين طالب بحلول عام 2030. ثم جاء رد الوزير كالتالي: "طيب، هل فيه إمكانيات... دايمًا بندور على حلول بإمكانياتنا. يعني هو دا دايمًا الرؤية واللي أنا بشتغل عليه، أنا وزملائي كلنا. إحنا بنحل بإمكانياتنا وهنفضل نحل بإمكانياتنا. إحنا مش هنسيب ولادنا في الآخر، هنفضل نحل بإمكانياتنا".
21 أبريل 2024
تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة "ماذا نعرف عن أوضاع المعلمين والمعلمات في مصر"، تزامنًا مع نظر هيئة المفوضين لدائرة العدل بالمحكمة الإدارية اليوم، 21 إبريل، خمس دعاوٍ جديدة، تقدمت بها المبادرة، مُوكّلة عن معلمات ومعلمين ممن حُرموا من حقهم في التعيين، على الرغم من نجاحهم في المسابقة التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، لسد الحاجة الملحة إلى كوادر بشرية في النظام التعليمي المصري.
تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
