تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة موكلها المحامي إبراهيم متولي (61 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا إلى المحاكمة، على ذمة قضيتين من أصل ثلاث قضايا وجهت إليه فيها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مشابهة، وحُقِّق معه على ذمتها  خلال أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي.

أحيل إبراهيم متولي ومعه 52 آخرين إلى المحاكمة بقرار من المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، كما أحيل مع 17 آخرين على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

ملاحقة إبراهيم متولي واحتجازه أتت على أثر مطالبته بإنهاء الإخفاء القسري في مصر بعد جهوده الفردية للكشف عن مصير ابنه الطالب عمرو إبراهيم متولي، الذي اختفى قبل 11 عامًا، يوم 8 يوليو 2013، خلال ما عرف إعلاميًا بـ"أحداث الحرس الجمهوري". كان عمرو وقتها يبلغ عمره 22 عامًا.

تقدم والده إثر اختفائه بعدد من البلاغات والشكاوى للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تلق شكاواه استجابة. وفي مطلع عام 2014 بدأ متولي  وعدد من أسر المختفين قسريًا بتقديم بلاغات مجمعة للسلطات لاستجلاء مصائر ذويهم. إلا أنه حتى كتابة هذا البيان لم يتم فتح تحقيق واحد في واقعة الإخفاء القسري المستمرة بحق عمرو متولي وغيره من الحالات المشابهة.

ألقي القبض علي متولي  في 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة عندما كان متوجهًا إلى جنيف تلبية لدعوة تلقاها للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري، ومُنع متولي من السفر، وظهر بعد يومين من القبض عليه في 12 سبتمبر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه مرة وحيدة على ذمة القضية 900 لسنة 2017، لاتهامه بـ"قيادة جماعة إرهابية"، وتمويلها خلال الفترة ما بين عامي 2013 و 2024، لم تواجهه النيابة طوال السنوات السبع الماضية بأي أدلة أو شهود ولم يتم استكمال التحقيق معه.

استمر تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 900 لسنة 2017 ، لعامين وشهر، ليقضي كل هذه المدة محبوسًا انفراديًا وممنوعًا من الزيارة، حتى قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله في 15 أكتوبر 2019، دون أي ضمان، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار، وظل متولي رهن الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ، وهناك تعرض للتعذيب البدني حتى ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019، والتي حققت معه مرة أخرى على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 واستمر حبسه على ذمتها لمدة تسعة أشهر قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال حبسه بأحد التدابير الاحترازية الأخرى. وعندما قررت نيابة أمن الدولة إحالة هذه القضية منذ أسابيع، بعد 5 سنوات من فتحها، اتهمته بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية لم تقع، خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1992 و2020.

 لم يُطلق سراح متولي بعد صدور القرار الثاني لإخلاء سبيله، حيث فوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه في أغسطس 2020 أنه متهم في قضية ثالثة رقمها 786 لسنة 2020، في هذه المرة رفض متولي الرد على أسئلة المحققين اعتراضًا على تدويره على ذمة القضية الثالثة بالاتهامات نفسها بدون مواجهته بدليل واحد. 

استمرت دوائر الإرهاب المنعقدة بغرفة المشورة بـ "مركز الإصلاح والتأهيل ببدر" في تجديد حبس متولي على ذمة القضية 786 لسنة 2020 بمخالفة قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على التحقيق معه في القضية الثالثة، لا يزال متولي محبوسًا احتياطيًا على ذمتها، رغم انقضاء أكثر من ضعف مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي التي يحددها القانون بعامين.

طوال السنوات السبع الماضية، لم يتمكن متولي من رؤية أي من أفراد أسرته من دون حواجز فاصلة. علاوة على ذلك، شهد متولي ظروف احتجاز متردية. إذ احتجز لمدة 5 سنوات في  سجن طرة شديد الحراسة 2، حيث أصيب هناك بتضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، فضلًا عن حرمانه من التريٌّض ومنعه من الحصول على أدويته أو أي كتب أو جرائد. ثم في 2022 نُقل إلى سجن بدر 3، الذي سمحت إدارته لأسرة متولي بزيارته لأول مرة في يونيو 2023، والتقى إياهم عبر الهاتف في كابينة زجاجية.

تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن إحالة المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي، هي إحالة بلا مبرر قانوني حقيقي، وبلا تحقيقات جادة، لا يمكن تفسير ما تعرض له منذ احتجازه قبل 7 سنوات سوى أنه عقاب له على ممارسته حقه المشروع كأب ومحام، كل ما سعى له هو استجلاء مصير ابنه الذي رفضت السلطات المصرية الالتفات إلى حالته والتحقيق فيها، مثلما تستمر في رفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.