تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإهدار الصارخ للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة الذي يتعرض له أحمد صبري ناصف على مدار السنوات السبع الماضية، وذلك بعدما امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله، واحتجزته بالمخالفة للقانون لمدة 40 يومًا قبل تقديمه للنيابة للمرة التاسعة للتحقيق معه على ذمة القضية 15986 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، واتهامه فيها من جديد بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة 3 طلقات. علاوة على ذلك، وخلال احتجاز ناصف بمخالفة القانون، وتحديدًا يوم 7 أكتوبر 2024 أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة القضية 750 لسنة 2019 لمحكمة أمن الدولة العليا، وتضم القضية ناصف ومعه 206 آخرين.

سبق وناشدت المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي لاستخدام صلاحياته والتوجيه بتفتيش قسم الجمالية، لتنفيذ قرار قضائي نهائي صدر يوم 12 سبتمبر 2024 بإخلاء سبيل ناصف، ولم تتلق المبادرة ردًا ولم ترصد أي استجابة لمناشدتها.

القضية المًحال ناصف على ذمتها إلى المحكمة هي قضية تم تدويره على ذمتها أثناء احتجازه. حيث حُقِّق معه للمرة الأولى بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري يوم 19 فبراير 2017 في القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وظل محبوسًا احتياطيًا حتى قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 13 مارس 2019. لم تنفذ وزارة الداخلية القرار، وتم تدوير ناصف على القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي التي أحيلت مؤخرًا للمحكمة، قضى ناصف عامين و6 أشهر تقريبًا من الحبس الاحتياطي على ذمتها قبل صدور قرار بإخلاء سبيله، لم يتم تنفيذه أيضًا. 

ومن المفترض أن تباشر محكمة أمن الدولة محاكمة جماعية تضم 207 شخص، متهمين بارتكاب الجرائم الواردة في أمر الإحالة خلال الفترة ما بين عام 2013 وعام 2023. ونصيب ناصف من الاتهامات هو الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، واستخدام موقع على الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، و"الإعداد والتحضير" لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية.

التعنت الذي يواجهه ناصف غير مفهوم. ألقي القبض عليه في يناير 2017، عندما كان طالبًا بالمرحلة الثانوية عمره 18 عامًا، وخلال هذه المدة حُرم من استكمال دراسته بسبب حبسه على ذمة 9 قضايا متتالية ومتشابهة. واستمر تدويره رغم حصوله على 4 أحكام قضائية تقطع ببراءته، فضلًا عن عدد من قرارات إخلاء السبيل.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بإطلاق سراح أحمد صبري ناصف، وتناشد النائب العام حفظ كافة القضايا المفتوحة بحقه. وتأمل المبادرة المصرية أن تنظر المحكمة إلى وضع ناصف بشكل شامل على مدار السنوات السبعة الماضية، وما تعرض له من ملاحقة وتعسف، وأن تأخذ قرارها باستبعاده من القضية والإفراج عنه، خاصة وأنه  لم يتم القبض عليه متلبسًا قط، ولم يواجه بأي أدلة حقيقية، أو شهود جادين.