تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والتوجيه بتفتيش قسم الجمالية لتنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح أحمد صبري ناصف، الذي يستمر احتجازه لليوم الحادي عشر خارج إطار القانون، رغم صدور قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله. وهذه هي المرة الثامنة التي تتجاهل فيها وزارة الداخلية نصوص قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتمتنع عن تنفيذ قرار بالإفراج عن ناصف، الأمر الذي يضاعف من مخاوف تدويره وإعادة اتهامه على ذمة قضية جديدة كما حدث أكثر من مرة على مدار أكثر من سبع سنوات مضت قضاها قيد التدوير على ذمة قضايا متشابهة.

يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري رفضت محكمة جنايات العباسية استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل ناصف على ذمة القضية رقم 2168 لسنة 2024 جنح الجمالية، ليصبح الإفراج عنه وجوبيًا. وعلى مدار 11 يومًا تابعت المبادرة المصرية خطوات نقل ناصف من مقر احتجاز إلى آخر، فعقب صدور قرار إخلاء السبيل بثلاثة أيام تم نقله إلى "تخشيبة الزقازيق" ثم إلى "تخشيبة بنها" ثم إلي  "تخشيبة مايو" حتى وصل أخيرًا إلى قسم شرطة الجمالية يوم  18 سبتمبر الجاري على الرغم من أن محل إقامته معروف بدائرة قسم الوايلي، إلا أن قسم الجمالية - حيث يحتجز ناصف- أبلغ أسرة ناصف أن ابنهم موجود بالقسم "على سبيل الأمانة"، ما عني ضمنيًا انتظار تأشيرة الأمن الوطني، الأمر الذي لا يوجد له توصيف قانوني، بينما لم تستطع الأسرة رؤية ابنهم أو تسليمه أي ملابس أو أطعمة بشكل مباشر. في هذه اللحظة يجب على وزارة الداخلية أن تشرح معنى إبقائها على المواطنين بأقسام الشرطة على سبيل الأمانة، والتوصيف القانوني لاستمرار احتجاز ناصف إلى الآن. 

وتذكِّر المبادرة المصرية وزارة الداخلية بنص المادة 50 من قانون تنظيم السجون والتي تؤكد على أنه عند "الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرًا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكومًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبًا لسبب آخر" ناصف لا يحتاج إلى استمارة السفر وليس مطلوبًا لأي سبب آخر، لذا فلا وجه قانوني لاستمرار احتجازه.

ناصف محتجز منذ يناير 2017، عندما كان طالبًا بالمرحلة الثانوية عمره 18 عامًا، وخلال هذه المدة حُرم من استكمال دراسته بسبب حبسه على ذمة 8 قضايا متتالية ومتشابهة، تمت تبرئته من أربعة منها بالفعل، بينما صدرت عدة قرارات إخلاء سبيل بشأن باقي القضايا  لم تنفذ وزارة الداخلية أي منها. 

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بسرعة إطلاق سراح أحمد صبري ناصف تنفيذًا لقرار إخلاء السبيل النهائي، وتدعو وزارة الداخلية - مرة أخرى- إلى تنفيذ قرار المحكمة. وتناشد المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لتنفيذ قرار إخلاء سبيل ناصف ومنع تكرار اتهامه لوقف جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.