تُرحّب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر أمس  من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته 750 ألف جنيه لصالح إحدى المتضررات من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للاسمنت)، والتى تستخدم الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعي منذ عام 2015، بالقرب من منطقة وادى القمر السكنية عرب الإسكندرية، والتي تبعد عن وحدة حرق الفحم بمسافة عشرة أمتار، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية. 

صدر الحكم من الدائرة (4) تعويضات استئناف عالى الإسكندرية، بجلسة الثلاثاء، السابع من نوفمبر الحالي، فى الاستئناف رقم 6882 لسنة 75 قضائية، والذي أقامته المبادرة المصرية على الحكم الصادر فى الدعوى. 

يعتبر هذا الحكم خطوةً إيجابية في تعامل القضاء المصرى مع الأضرار البيئية وكيفية التعويض عنها. 

وبحسب دعوى المبادرة تختلف الأضرار البيئية عن باقى الأضرار الأخرى، وذلك لطبيعتها، التي غالبًا ما يتعدى أثرها المضرورين، ويصل إلى الإضرار بالأجيال القادمة. تنال الانتهاكات والأضرار البيئية من السكان ككل، وتؤثر بشكل أساسى على زيادة تسارع التغيرات المناخية. 

تثمّن المبادرة المصرية هذا الحكم، الذي توَّج مسيرةً قضائية طويلة، خاضها الأهالي المتضررون، وساعدهم فيها محامونا، من أجل إثبات مسؤولية مصنع أسمنت تيتان عن التلوث البيئي والضرر الصحي والبيئي. وتأمل في أن يصبح التقاضي البيئى أداةً فعَّالة ورادعة في تحسين الأداء البيئي للمشروعات، وفي حماية الحقوق البيئية والصحية لكافة السكان.

كانت المستأنفة السيدة هناء عبداللطيف قد قامت برفع هذه الدعوى استنادًا إلى البلاغ الذي تقدم به محامو المبادرة فى عام 2015، يتهمون فيه مصنع  تيتان للأسمنت بالإضرار بصحتهم من جراء تلوث الهواء الذي تسببه انبعاثات المصنع الذى يبعد عن منازلهم بأمتار،  وهو ما أدى إلى إصابة المُشتكين، ومنهم المستأنفة، بأمراض صدرية وتنفسية. وقد أثبتت النيابة العامة صحة الشكوى من خلال معاينة محل سكن المُشتكين، وإجراء الكشف الطبي عليهم من قبل مستشفى الصدر بكوم الشقافة بكرموز.

وقُِّيد هذا البلاغ، برقم 6645 لسنة 2016 جنح الدخيلة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بصفته، وذلك لاتهامه بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء أو تقليل كمية الملوثات، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات لإنتاج المواد الخطرة في صورة سائلة أو صلبة، وتسببه بخطئه فى إصابة المجنى عليهم  - وهم أكثر من ثلاثة أشخاص - نتيجة إهماله وعدم مراعاة القوانين واللوائح. وقد أدانته المحكمة بغرامة 20 ألف جنيه عن كل تهمة من التهم اﻷولى والثانية ومائتي جنيه عن التهمة الثالثة.

وعلى الرغم من قيام الشركة باستئناف هذا الحكم   تحت رقم 2322 لسنة 2018 إلا أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بتأييده  بتاريخ 21 مارس 2018. ثم تقدمت الشركة بالطعن بالنقض على هذا الحكم، فأصدرت محكمة النقض فى الطعن رقم 14888 لسنة 9 ق حكمها النهائي البات فى تلك الجنحة بتأييد حكم محكمة جنح الدخيلة . 

واستند محامو المبادرة إلى هذا الحكم الصادر من محكمة النقض، الذى يعتبر أساسًا لمسؤولية الشركة عن الأضرار البيئية التي حدثت لسكان منطقة وادى القمر. ويعد التعويض عن المسؤولية التقصيرية أمرًا ضروريًا لحماية حقوق الأفراد ومصالحهم في حالة تعرضهم لأضرار جراء تصرف به تقصير من طرف آخر. وتساهم التعويضات في تحقيق الردع والحد من التصرفات المتقصّرة، حيث يدرك الأفراد أنهم قد يتعرضون لعواقب قانونية ومالية جراء تصرفاتهم تلك، كما تساهم في تحقيق العدالة وإعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع:

حكم باتّ: محكمة النقض تؤيد إدانة "أسمنت تيتان" لتسببها في تلوث البيئة وإصابة المشتكين من سكان وادى القمر

الحركة الشعبية في وادي القمر بالإسكندرية من أجل العدالة البيئية، رصد مقاومة أهالي وادي القمر ضد تلوث البيئة الذي يسببه مصنع تيتان للأسمنت

الحكم بإدانة مصنع تيتان للأسمنت في وادي القمر لتسببه في أضرار بيئية وصحية

جلسة حوار المبادرة المصرية حول التقاضي البيئي تصدر توصيات من أجل دعم دور التقاضي في حماية البيئة والسكان

فيديو: أهالي وادي القمر يرصدون انبعاثات مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند تيتان