أوضحت المبادرة أنها رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز.

يشتكي أهالي المنطقة منذ سنوات مما يسببه المصنع من تلوث في البيئة وضرر على صحتهم وصحة أطفالهم، وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى ألى وزارة البيئة وجهات أخرى معنية دون جدوى، كما قاموا برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية وقدموا شكوى ألى البنك الدولي الذي يمول المصنع. جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، دائم الادعاء بأن سجل أداءه البيئي ممتاز وأن الانبعاثات التي تصدر منه ضمن الحدود القانونية، وأن مدخنة المصنع مرتبطة بشبكة الرصد القومي ولم تسجل ضده أي مخالفات في البيئة.

قرر المكتب المحقق في البنك الدولي إجراء تحقيق متعمق بمساعدة خبراء فنيين للبحث في وثائق المشروع وأيضا في أداء شركة الإسكندرية