تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن انزعاجهما الشديد من صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" إذ أن هذا القرار يأتي كمحاولة حكومية لتقن
بيانات صحفية وأخبار
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في الجرائم التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة للحزب الحاكم على اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
في ذكرى مرور عام على أحداث مجلس الوزراء التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا واصابة المئات، استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم تقديم أي من المسئولين عن تلك الأحداث من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة، بينما تستمر المحاكمة الجنائية لـ269 من المدنيين
تفصح المواد المتعلقة بالحريات العامة وعلاقتها بالدين في مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء عن أمرين أساسيين حكما صياغة هذه المواد:
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحليلا للمواد الخاصة بحقوق العمال في مسودة الدستور المعروض للاستفتاء يوم السبت الق
استقبلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بكثير من الارتياح نبأ تأجيل البت في اتفاق الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار ، وترى في هذا التأجيل فرصة قيمة لطرح سياسة الاقتراض الخارجي بمجملها للنقاش والتقييم
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من الحكم الصادر من محكمة جنح المرج في القضية رقم 18377لسنة 2012 بحبس المدون ألبير صابر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات، مع رفض الادعاء المدني و إلزام راف
تعرب المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من تصاعد سياسات الدولة في تعزيز حالة الإفلات من العقاب والامتناع عن حماية المواطنين والمواطنات وتأمين التجمعات السلمية.
في خضم أزمة الإعلان الدستوري (الأول) أصدر الرئيس محمد مرسي عدداً من القرارات الجمهورية بقوانين ذات أثر اقتصادي كان أولها القانون رقم 100 لسنة 2012 برفع سعر توريد المازوت لمحطات الكهرباء من 1000 إلى 2300 جنيه للطن، وهو ما يتكامل مع القرارات السابقة
تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد 12 ديسمبر. وتعرب المنظمات عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورًا دائمًا للبلاد. من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عامًا على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته؛ فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين، الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي الموافق 6 نوفمبر ونشرته الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره أمس بحرب الشوارع وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك ع
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر الجاري، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار. وطالبت الدعوى رقم ٩٢٥٢ لسنة ٦٧ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة).
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الإدارات المحلية المعنية بمحافظتي الدقهلية ودمياط وأيضا هيئة الثروة السمكية وإدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري بالإفصاح عما تم التوصل إليه من معلومات حول ظاهرة نفوق الأسماك بنهر النيل وت
أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة فجر الأحد الموافق 18 نوفمبر، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آخرين.
مع حلول ذكرى محمد محمود, يتزايد عدد القائلين بأن السبيل الوحيد لاكتمال التحول الديمقراطي في مصر هو "العفو والمصالحة" والاهتمام بإعادة البناء.
بيان صحفي مشترك بين (23) منظمة حقوقية
في إطار تعامل السلطة السياسية مع مطالب المعلمين الذين استهلوا العام الدراسي بإضراب لا تزال فعالياته مستمرة، أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 93 في 11 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون الكادر
