بيانات صحفية وأخبار
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من استمرار محاكمة المواطن فؤاد داوود يوسف أمام محكمة جنح إدفو بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والتي انعقدت آخر جلسات نظرها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر وتم حجزها الدعوى للحكم في 28 سبتمبر الجاري.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن إدانتها للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين.
شهدت منطقه رملة بولاق اليوم مؤتمرا جماهيريا لأهالي الرملة بعد ان قضت محكمة القضاء الاداري لصالحهم في دعاوهم ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلا
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم طعن أهالي جزيرة القرصاية على قرار تحويل جزء من أراضي الجزيرة إلى منطقة عسكرية.
أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوي رقم 55874 لسنة 66 ق المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالي رملة بولاق ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مج
تابعت المبادرة المصرية ببالغ القلق التطورات الخاصة بإضراب العاملين في شركة السويس للصلب، خصوصًا تدخل أجهزة الدولة ممثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية للضغط على العمال المضربين وإجبارهم على تقديم استقالات صورية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الارشادات القانونية للتيسير على الأهالي في التعامل مع حالات التوقيف التي تعرض/ قد يتعرض لها ذوويهم في الظرف الحالي (حظر التجوال-فض الاعتصامات-...)
س / ما هي القضايا التي تم فيها اتهام مبارك؟
ج / وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى مبارك وآخرين في أربع قضايا حتى الآن:
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بتوجيه تهمة القتل لضباط الشرطة والسجن المسئولين عن وفاة 37 من المحتجزين في واقعة سجن أبو زعبل شمال القاهرة، وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من خبراء الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثث والوقوف على أسباب ال
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحذيرها من خطورة موجة العنف الطائفي التي تشهدها مصر خلال الأسابيع الماضية والتي اتخذت منحى خطيرا وصادما بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق فى ميداني رابعة العدوية والنهضة، تمثل فى الاستهداف الممنه
تعرب المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الاستخدام المفرط للقوة أمس من جانب السلطات الأمنية في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في تقاطع "رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم إخفاق وتقاعس وفشل قوات الأمن في النهوض بمسئوليتها القانونية حيال تأمين المظاهرات وحماية أرواح المواطنين، وهي الجرائم التي أسفرت عن مصرع وإصابة مئات المواطنين
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها لمحاكم أمن الدولة وعبرت عن قلقها الشديد من الحكم الصادر يوم 28 يوليو من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المنيا، بشأن محاكمة المتهمين في أحداث الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية أبو قرقاص ال
بعد صدور قرار مجلس الوزاء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن، فإن منظمات حقوق الإنسان المصرية المو
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتعاون مع 9 منظمات حقوقية أخرى، دليل استرشادي حول وسائل التقاضي أمام اللجنة الافريقية بعنوان "تقديم شكوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب".
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تؤكد على إنها قد تلقت ببالغ القلق نبأ وقوع المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو
انطلاقا من قناعة تحالف المنظمات النسوية أن الشعب المصري قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبها بالحرية والعدالة والكرامة، فإننا نرى أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع
