س / ما هي القضايا التي تم فيها اتهام مبارك؟

ج / وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى مبارك وآخرين في أربع قضايا حتى الآن:

1-         قضية قتل المتظاهرين في 2011، واستغلال النفوذ، والتربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

2-         الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله).

3-         القصور الرئاسية ")ستولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية")

4-         تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.          

س/ هل صدرت أحكام ضد مبارك في هذه القضايا؟

ج / قضايا الكسب غير المشروع، والقصور الرئاسية، وهدايا المؤسسات الصحفية لا زالت محل تحقيق ولم يصدر حكم بإدانة مبارك أو براءته فيها حتى اليوم.

اما قضية قتل المتظاهرين فقد صدر حكم ضده بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012، لكنه طعن على هذ الحكم، وقضت محكمة النقض بإلغائه في 13 يناير 2013 وإعادة المحاكمة التي لازالت مستمرة.

س/ هل لازال مبارك محبوسا احتياطيا على ذمة أي من هذه القضايا؟

ج / لا. في قضية قتل المتظاهرين قضى مبارك أقصى مدة للحبس الاحتياطي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم بارتكاب جريمة تصل فيها العقوبة الى الإعدام، وهى عامين، لذلك فقد صدر قرار بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين في 15 أبريل 2013، بينما ظل محبوسا على ذمة قضايا الفساد الأخرى.

وفى 20 يونيو 2013 ـ أي أثناء حكم محمد مرسي ـ صدر قرار قضائي بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقامت النيابة العامة باستئناف هذا القرار ورفضت المحكمة استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيله.

وفى 19 أغسطس 2013 صدر قرار قضائي آخر بإخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية، رغم استمرار حبس نجليه على ذمة هذه القضية.

ظل مبارك بعدها محبوسا احتياطيا على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية، وقد قام بتسديد قيمة الهدايا، لذلك تقدم محاميه بتظلم من قرار حبسه احتياطيا وتم نظره اليوم وقبلت المحكمة التظلم وقضت بإخلاء سبيله.

 س/ هل يعني ذلك إطلاق سراح مبارك؟

ج / نعم. بعد قبول التظلم من أمر الحبس على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية اليوم لم يعد مبارك محبوسا على ذمة أي من القضايا الأربعة. وهو ما يعني إخلاء سبيله.

س/ هل يعني ذلك أن مبارك حصل على حكم بالبراءة في قضايا الفساد؟

ج/ لا. قضايا الفساد الثلاثة التي صدر فيها قرارات قضائية بإخلاء سبيل مبارك مازالت متداولة ولم يصدر بها حكم بالبراءة أو الإدانة، وإنما صدرت قرارات بالإفراج المؤقت عنه لحين انتهاء المحاكمات.

س/ هل يمكن للنيابة العامة أن تأمر باستمرار حبس مبارك؟

ج / بعد صدور قرار المحكمة بقبول تظلم مبارك اليوم من أمر حبسه احتياطيا، والإفراج المؤقت عنه، ليس أمام النيابة العامة سواء التقدم باستئناف ضد هذا القرار، وهنا يكون الأمر بيد المحكمة، إما قبول استئناف النيابة وإلغاء قرارها السابق بالإفراج المؤقت عنه، أو رفض استئناف النيابة وتأييد قرار الافراج المؤقت عنه.

س/ هل الإفراج المؤقت عن مبارك، يعنى عدم إمكانية صدور أمر بحبسه مرة أخرى؟

ج / لا. من حق جهات التحقيق القضائية في القضايا التي لايزال مبارك متهما فيها إصدار أوامر بحبسه احتياطيا، متى توافرت شروط الحبس الاحتياطي في حقه، ولا يحول دون ذلك الا تجاوزه أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضايا كما حدث في قضية قتل المتظاهرين.

س/ وماهي شروط الحبس الاحتياطي التي يجوز للقضاء تطبيقها على مبارك في المستقبل؟

ج/ وفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا أثناء نظر الدعوى في الحالات التالية: إذا كان المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ليس له محل إقامة معلوم في مصر، أو كان متهما في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية وعند توافر أي من هذه الحالات:
-        إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
-        الخشية من هروب المتهم. 
-        خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير أو طمس معالمها.
-        توقى الإخلال بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

س/ لماذا امتدت محاكمة مبارك لأكثر من عامين؟

ج / القانون المصري لا يحدد مدد محددة للمحاكمات، فقد تستمر لأعوام طويلة. حدد القانون فقط مدد الحبس الاحتياطي القصوى للمتهم أثناء المحاكمات كقيد على مدة الحبس الاحتياطي بوصفه انتهاكا للحريات الشخصية.

 س / هل كان لجهات التحقيق دور في إطالة أمد المحاكمة؟

ج/ بالطبع. النيابة العامة هي من تقوم بتحريك الدعوى الجنائية وتدعيمها بأدلة الاتهام التي تبرر إدانة المتهم. وقد تباطأت النيابة العامة في توجيه الاتهامات الى مبارك. ولم يصدر النائب العام حينها ـ المستشار عبد المجيد محمود ـ قراره ببدء التحقيق مع مبارك سوى في 10 أبريل 2011 ـ أي بعد شهرين من تنحيه عن الحكم ـ وبعد ضغط شعبي هائل حين خرجت مظاهرات حاشدة في مليونية أطلق عليها "جمعة المحاكمة والتطهير". حتى هذا اليوم كانت كافة الاتهامات موجهة فقط ضد وزير داخلية مبارك حبيب العادلي ومساعديه،  وآخرين من الوزراء وقادة نظام مبارك فيما يخص الفساد المالي.

كما قررت النيابة العامة بعدها توجيه الاتهام لمبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين في أحداث يناير 2011 ، واستغلال النفوذ، والتربح من تصدير الغاز لإسرائيل، وتم إدراج هذه الاتهامات في قضية واحدة. أما عن القضايا الأخرى فقد بدأت في وقت لاحق للتحقيقات في القضية الأولى، ولم يفصل فيها حتى تاريخه.

س/ هل للنيابة العامة دور في الطريقة التي سارت بها محاكمات مبارك؟

ج / نعم. فالنيابة العامة صاحبة الاختصاص بالتحقيق، وبناء على التحقيقات للنيابة العامة اتخاذ قرارها سواء بالاتهام او حفظ الدعوى او إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى.

والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل أيضا بسلطة الاتهام، وعليه فإنه في حالة صدور قرارها بتوجيه الاتهام فإن عليها أن تقدم كافة الأدلة المؤيدة لقرارها، والتي بناء عليها يصدر قرار المحكمة. كلما قدمت النيابة العامة القضية بأدلة دامغة كلما سهلت على المحكمة صدور الحكم. وكلما ضعفت الأدلة كلما كان ذلك سببا في إفلات المتهمين من العقاب.

النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية ضد مبارك سوى عن هذه الاتهامات الواهية في القضايا الأربعة، رغم تقدم عدد كبير من المواطنين بالعديد من البلاغات المؤيدة بالأدلة.

كما أن للنيابة العامة بوصفها ممثلة عن المجتمع تحريك الدعوى الجنائية دون أن تتلقى بلاغات، ومع ذلك فقد اكتفت بهذه الاتهامات في القضايا الأربعة دون غيرها.  

ومن خلال اشتراك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تمثيل بعض الضحايا في قضية قتل المتظاهرين فقد شاب التحقيقات قصور بالغ، واتسمت الأدلة بالضعف الشديد، وهو ما كان سببا وراء صدور حكم ضعيف في أسبابه، تم نقضه لما شابه من عوار.  

س / وماذا عن دور أجهزة الدولة دور في سير المحاكمة؟

ج/ في قضية قتل المتظاهرين ـ والتي مثلت فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعض أهالي الشهداء ـ ثبت رسميا أن أجهزة الدولة لم تتعاون مع النيابة العامة للحصول على أدلة دامغة. وكمثال على ذلك فإن المخابرات العامة أرسلت للنيابة العامة أشرطة تسجيلات خاوية من أي دليل، وأخطرت النيابة بأن الأشرطة الأخرى الخاصة بالأيام الأولى من فبراير على وجه المثال قد "تم التسجيل عليها". وبالمثل فإن جهاز الشرطة قام بإتلاف دليل جنائي هام خاص بقضية قتل المتظاهرين، وهو الأسطوانة المدمجة المسجل عليه المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي. وقد حركت النيابة العامة الدعوى الجناية ضد الضابط المسئول عن إتلاف هذا الدليل وقضت المحكمة بحبسه عامين.

س/ هل الأحداث الجارية حاليا قد تؤثر على سير محاكمة مبارك قضية قتل المتظاهرين؟

ج/ من المستقر عليه أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي وإنما من خلال أوراق الدعوى. وبعد سقوط حكم الإخوان فإن من المتوقع أن يحاول دفاع مبارك إلقاء الاتهامات عليهم، خاصة بعد الحكم الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، والذي جاء مطابقا لشهادة عمر سليمان نائب الرئيس السابق في محاكمة مبارك والتي أكدت على أن قتل المتظاهرين تم على يد "عناصر أجنبية" بالتعاون مع الإخوان المسلمين.

أما عن قضايا الفساد المالي فغالبا يتم تسويتها برد المبالغ محل الاتهام.

س/ متى تستأنف محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين؟

ج/ الجلسة القادمة في 25 أغسطس الجاري. وسيكون مبارك ملزما بحضورها حتى وهو مطلق السراح.

لمزيد من المعلومات:

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "محاكمة مبارك الأولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة" http://eipr.org/pressrelease/2013/01/13/1580