عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً اليوم في مقر المبادرة المصرية بحضور النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، وذلك لمناقشة مشروع قانون كان قويطة قد تقدم به لمنح النساء المعرضات للاغتصاب الحق في الإجهاض القانوني والآمن. وطالب النشطاء بسرعة مناقشة وإقرار المجلس لمشروع القانون الذي تقدم به النائب منذ 26 ديسمبر 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة أن يكون مشروع قانون إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولوليات المجلس في دورته البرلمانية التي تبدأ الأربعاء القادم .

وقالت الدكتورة داليا عبد الحميد، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً. كما أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة لدولة، التي فشلت أولاً في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، ثم فشلت ثانياً في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة."

وأوضحت منى عزت، رئيسة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة أن "مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق على مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في إبريل 2008، وقامت بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. ونحن اليوم نطالب رئيس مجلس الشعب بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع في أدراج اللجنة حتى هذا اليوم."

ويتزامن المؤتمر الصحفي الذي تعقده المبادرة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة مع عدد من الفعاليات التي ينظمها اليوم أكثر من 20 منظمة حقوقية في 11 بلداً إسلامياً من خلال حملة دولية تحت شعار "يوم واحد ... نضال واحد" والتي يرعاها إئتلاف الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية.

لمزيد من المعلومات:
-    المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: 227943606+
-    مؤسسة المرأة الجديدة: 233464901+