تُرحّب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادرفي 11 سبتمبر الجاري من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن على قرار حرمانه من أداء امتحانات الدراسات العليا التحريرية والشفوية بدبلوم القانون العام بجامعة المنصورة للعام الدراسي الجاري 2025-2026، وتعتبر الحكم خطوة نحو تمكين السجناء من استكمال تعليمهم فوق الجامعي .

كان الناشط /محمد عادل قد أضرب عن الطعام في ديسمبر الماضي احتجاجًا على حرمانه من أداء الامتحانات خلال العام الدراسي الماضي (2024-2025)، فردت إدارة السجن بمنع زوجة عادل عن زيارته بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان (4) بمحافظة الشرقية. وكان محامو المبادرة المصرية قد تقدموا ببلاغات لكل من وزير الداخلية ومساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بصفاتهم للمطالبة بالتحقيق في حرمان عادل من أداء امتحانات الدراسات العليا وأسباب إضرابه عن الطعام. ومازالت تلك البلاغات قيد التحقيق.

واستند محامو المبادرة المصرية في الطعن إلى أن الحق في التعليم، وفقا لنص (19) من الدستور، ليس من الرخص التي تقبضها الدولة أو تبسطها وفق إرادتها، ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها، وإنما قرره الدستور باعتباره حقًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجباً على الدولة أداؤه، وحقًا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجبًا لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلاً إلي حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل. كما استند الطعن لى أن المادة 31 من قانون "تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" توجه  إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

حياة عادل متوقفة منذ أكثر من 11 عامًا، حيث تعرض لتقييد الحرية، إما بدعوى حبسه احتياطيًا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكامًا جائرة صدرت ضده بتهم سياسية. وفي السنوات الست الأخيرة، تعرض عادل إلى تنكيل مضاعف تراوح بين الحبس الاحتياطي المطول و"التدوير" على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة. وفي سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة حكمًا بحبسه لأربع سنوات. ورغم  أن عادل  كان قد قضى عامين وسبعة أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، إلا أن احتساب مدة حكمه تم من لحظة صدور الحكم دون احتساب سنوات حبسه الاحتياطي، بمخالفة القانون؛ وعليه أصبح من المنتظر أن ينتهي عادل  من تنفيذ حكم الحبس في سبتمبر 2027.  

وتكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضها استمرار حبس عادل، الذي كان من المفترض أن يكون قد خرج بالفعل بعد قضائه أكثر من أربع سنوات على ذمة القضية المحكوم عليه فيها. وتطالب كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون، وتمكين عادل من أداء امتحاناته وممارسة أبسط حقوقه المكفولة بالدستور.