نظرت الدائرة الثانية جنايات بدر، أمس، 25 أغسطس، جلسة تجديد حبس متهمين على ذمة عدة قضايا حققت فيها نيابة أمن الدولة، من بينهم أحمد عرابي و شريف الروبي وأشرف عمر من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دون عرض أي منهم  على المحكمة رغم طلب محاميهم حضورهم على شاشة التجديد الإلكتروني من سجن العاشر 6، وهو ما تجاهلته هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

وجددت المحكمة حبس ثلاثتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا، دون التفات لحقهم في حضور الجلسة وسماعهم وحقهم في سماع محاميهم. كما لم تلتفت هيئة المحكمة إلى حقيقة تخطي كل من عرابي والروبي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

ألقي القبض على أحمد عرابى فى 6 نوفمبر عام 2022 من منزله، بعد كتابته عدة منشورات عبر فيسبوك يُعلق فيها على الأوضاع الاقتصادية. وتعرض للإخفاء القسري خمسة عشر يومًا، قُدِّم بعدها للتحقيق يوم 21 نوفمبر امام نيابة أمن الدولة، التي وجهت له تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ومنذ ذلك التحقيق الأول مع عرابى أمام نيابة أمن الدولة العليا في 2022، لم يُستدع لأى تحقيق آخر، ويُجدّد له إلكترونيًا بالمخالفة للقانون، لتخطيه المدة القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن التجديد له يجري رغم صدور عدة قرارات من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل العديد من المتهمين على ذمة القضية نفسها وممن لديهم الموقف القانوني عينه.

تعرض عرابي للتعذيب والاعتداء البدني خلال حبسه الاحتياطي، ونُقل إلى سجن بدر 3 عقابًا على اعتراضه على سوء المعاملة. وتقدم محاميه ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 33043 لسنة 2023 عرائض نائب عام، ولم يتم التحقيق فى البلاغ حتى الآن.

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التى يلقى القبض فيها على عرابي حيث قضى عام ونصف حبس إحتياطي فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الإتحادية، وهو من مصابي ثورة 25 يناير.

أما الروبي فيعاني من تعنت واضح منذ سنة 2018، حين حققت معه نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. ثم في ديسمبر 2020 حُقق معه في القضية 1111 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها، من دون مواجهته بأية أدلة أو شهود حقيقيين، وفي 2022 أخلي سبيل الروبي ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها "لجنة العفو الرئاسي" المُشكلة فى العام نفسه، إلا أنه بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط؛ حققت معه نيابة أمن الدولة العليا لاتهامه مرة أخرى بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك بعدما أجرى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية حكى خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون. 

وألقت قوة أمنية القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر من منزله يوم 21 يوليو 2024، ليظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، واتهمته بـ "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون". وأودع سجن العاشر من رمضان 6 منذ ذلك الحين، ويستمر تجديد حبس أشرف إلكترونيًا، ولم يطلب فى أى جلسة تحقيق ثانية بعد التحقيق الأول معه منذ يوليو 2024.

وتطالب المبادرة المصرية دائرتى محكمة الجنايات المعنيتان بنظر تجديد أوامر الحبس للمتهمين فى قضايا نيابة أمن الدولة العليا بإقامة القانون والنظر الحقيقي في أوامر تجديد الحبس، والالتزام بحق المتهمين في الحضور عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وسماع المتهمين ودفاعهم وفحص الأوراق، وتطبيق صحيح القانون وعدم التجديد  لمن تخطوا العامين حبس احتياطى، التزامًا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.