تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر المحبوس احتياطيًا منذ ما يقرب من سبعة أشهر، والذي يُعرض غدًا الأربعاء أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، لنظر أمر تجديد حبسه احتياطيًا عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". 

وألقت قوة أمنية القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر من منزله يوم 21 يوليو 2024، ليظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا لاتهامه بـ "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون" وأودع سجن العاشر من رمضان 6 منذ ذلك الحين.

 ومنذ بداية احتجازه لم يتمكن عمر مثله مثل باقي المحتجزين في السجون المصرية من التواصل مع العالم الخارجي بشكل لائق، وذلك بسبب مخالفة وزارة الداخلية لشكل الزيارة في السجون المنصوص عليه قانونًا، وتوحيد شكل الزيارة المعتمد منذ فترة انتشار وباء كورونا، حيث تقلصت الزيارات إلى زيارة واحدة فقط شهريًا لمدة 20 دقيقة.

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة حبس الصحفي أحمد سراج بعد إجرائه حوارًا صحفيًا مصورًا مع زوجة أشرف عمر، الأكاديمية ندى مغيث حول ملابسات القبض على زوجها وأوضاع احتجازه. إذ عُرضت ندى مغيث يوم 15 يناير الماضي على نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة القضية 7 لسنة 2025، قبل إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه. أما سراج، فقد حققت معه نيابة أمن الدولة على ذمة القضية ذاتها، وأودع السجن نفسه مع أشرف عمر.

 وفقًا لنقابة الصحفيين، حالة عمر وسراج ليست استثناءً، حيث تنغلق أبواب السجون على خمس وعشرين صحفيًا وصحفية على الأقل، بسبب ممارسة عملهم الصحفي أو ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. أكثر من نصف هؤلاء الصحفيين محبوسون احتياطيًا بمخالفة القانون بعدما قضوا أكثر من الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي. وبقيتهم إما قيد الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات سالبة للحرية حكم عليهم بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تلقت في 28 يناير الماضي 21 توصية من 21 دولة مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وذلك خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وتوزعت هذه التوصيات ما بين ضرورة عدم ملاحقة الصحفيين قانونيًا على خلفية أدائهم لعملهم وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وضمان استقلالهم وحمايتهم. 

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تأكيدها على أن أي من عمر وسراج ومغيث لم يتم مواجهتهم بأدلة أو أحراز جادة من شأنها اتهامهم بـ "الإرهاب،" وأن ملاحقتهم جاءت على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. وتؤكد المبادرة على ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد حالات واضحة للجوء للحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازي، ولا تنطبق أي من تلك الحالات على أشرف عمر الذي يُنظر في أمر حبسه غدا أو أحمد سراج الذي يعرض على النيابة الأسبوع القادم لتجديد حبسه. وتطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي، باستخدام صلاحياته القانونية، والإفراج الفوري عن كلاهما، وإسقاط الاتهامات الموجه إليهما وإلى الدكتورة ندى مغيث، وحفظ القضايا المتهمين على ذمتها.