حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، 15 إبريل، على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته مائتي ألف جنيه لصالح عبد الرحمن مرضى عبد النبي أحد سكان منطقة وادى القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت)، وهو الحكم الرابع بالتعويض الذي تحصل عليه المبادرة لصالح موكليها من سكان وادي القمر. 

قضت المحكمة بالتعويض بعدما تيقنت المحكمة من ثبوت خطأ الشركة، وأن الأضرار الصحية التي لحقت بالشاكي وآخرين جاءت نتيجة لاستخدامهما الفحم وقودًا بديلاً للغاز الطبيعي منذ عام 2015، خاصة وأن الشركة خصصت وحدة لحرق الفحم تبعد عشرة أمتار فقط عن منطقة وادي القمر السكنية، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

صدر الحكم من الدائرة (96) تعويضات استئناف عالى الإسكندرية، في الاستئناف رقم 3542 لسنة 79 قضائية، والذي أقامته المبادرة المصرية طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى 125 لسنة 2018.

وسبق أن حصلت المبادرة المصرية على ثلاثة أحكام بالتعويض لسكان وادي القمر، كان أولها الحكم الصادر في نوفمبر 2023 لصالح السيدة هناء عبد الفتاح بتعويضها بمبلغ 750 ألف جنيه عن الأضرار الصحية التي لحقت بها نتيجة التجاوزات البيئية لشركة تيتان للأسمنت. وتلاها الحكم الصادر في يناير 2024 لصالح  السيد سعيد عبده السيد شويته، ونجليه. وقضت المحكمة بتعويض ثلاثتهم بمبلغ 120 ألف جنيه.

وفي إبريل 2024، قضت محكمة استئناف الإسكندرية بحكم تعويض ثالث لصالح هاني عبد الفتاح - من سكان وادي القمر- وطفله لتضررهما صحيًا جراء الانتهاكات البيئية للشركة، وكان هو التعويض الأكبر بمبلغ قدره مليون جنيه. واستند الحكم إلى حجية الحكم النهائي البات الذي حصلت عليه المبادرة المصرية من محكمة النقض بثبوت خطأ الشركة متمثلة في رئيس مجلس إدارتها، كونه "لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء أو تقليل كميتها، وعدم اتخاذ التدابير والاحتياطات لإنتاج المواد الخطرة في صورة سائلة أو صلبة، وتسببه بخطئه في إصابة المجنى عليهم [ومنهم الشاكيان] نتيجة الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح"، كما جاء في التقرير الميداني للطب الشرعي بالإسكندرية بعد الكشف على موكل المبادرة المصرية وطفله، مؤكدًا أنهما يعانيان من التهابات بالرئتين وحساسية بالصدر، وهي من الأمراض المزمنة التي قد تنشأ نتيجة التعرض بصورة مستمرة لملوث هوائي، وأنه "لا يوجد أو يتعارض من أن يكون المصنع (تيتان) وما يبعثه من ملوثات هوائية هو المسؤول عن ما آلت إليه حالتهما".

وتعتبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تلك الأحكام خطوة إيجابية في تعامل القضاء المصرى مع الأضرار البيئية وكيفية التعويض عنها، خاصة أن تقارير الطب الشرعي كانت تصدر من قبل غير جازمة في إسناد سبب الإصابة إلى الأخطاء البيئية، ما يتيح الفرصة لإفلات المتسببين في تلوث البيئة، ويهدر حقوق المتضررين الحالين والأجيال القادمة. وتؤكد المبادرة أن الانتهاكات والأضرار البيئية تنال من جميع السكان وتؤثر بشكل أساسي على تسارع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.