حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.

وجاء تحذير المبادرة في دراسة أصدرتها اليوم بعنوان "البيان المالى للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية  لمواجهة أزمة على حساب العدالة الإجتماعية". وتقدم الدراسة تحليلاً لمكونات البيان المالي عن موازنة السنة المالية الحالية وما تبعه من إجراءات تخفيض الدعم وبعض القرارات الضريبية.

واوضحت الدراسة ان الهدف الحاكم لهذه الاجراءات كان ألا يزيد العجز في الإنفاق عن ١٠٪ من اجمالى الناتج  المحلي، وهو هدف يفتقر لرؤية اقتصادية واسعة وإلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذى ينتج عجزاً مستمراً، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل.

وتخفض الموازنة الجديدة العجز من 288 مليار جنيه فى البيان المبدئى المعروض نهاية مايو الماضى إلى 240 مليار جنيه فى البيان المالى الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015.

وتحلل الدراسة جانبي الموازنة العامة من إيرادات ونفقات وما لحقهما من إجراءات اقتصادية لتفعيل التغيرات التي جاءت بالموازنة مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة. وتتبع الدراسة بالتفصيل التناقض بين المبادئ العامة التي أعلنها صانع القرار لتبرير الأجراءات الهادفة لخفض العجز في الميزانية من ناحية وبين الواقع الفعلي كما انعكس في المخصصات والأولويات على صعيد النفقات والاجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات من ناحية أخرى.  

وأوضحت الدراسة أن التعديل الذي اجرته الرئاسة من اجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه فى حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه اضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الإجتماعى لحماية الفقراء وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الإجتماعى والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين.  في الوقت نفسه، لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء من صحة وتعليم.

فمثلاً لم تتجاوز الزيادة في الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 0.2% عن مستواها في العام الماضي لتبلغ 1.8%. وكذلك فى التعليم، بقيت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير يذكر، بل و انخفضت بنسبة طفيفة عن مستواها في العام السابق. وبهذا ما زالت النسب المقررة للانفاق على قطاعي التعليم و الصحة بعيدة للغاية عن النسب المقررة في الدستور الجديد والتي تستهدف تخصيص ٦% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم و 3% للصحة.

وأشار البيان المالي إلى إجراءات ضريبية تستهدف زيادة فى  الضريبة المحصلة على الشركات وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من أجل خفض العجز في الموازنة. و بالرغم من الزيادات المستهدفة في حصيلة الضرائب المباشرة، إلا أن الدراسة أوضحت أن الهيكل الضريبى بقى دون إصلاح جذرى ودون تصاعدية واضحة وعادلة. وظلت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والتى تفرض على السلع ومن ثم يتحملها المجتمع كله وليس الأغنياء فقط تحتل نصيباً أساسياً من الإيرادات الضريبية.

وتؤيد الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها فى الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذى طال المنتجات البترولية التى يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفى لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، مشيرةً إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الاساسية التي يحتاجها الفقراء. ويواجه الفقراء ضغوطا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعاً طفيفاً بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة فى حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر فى بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم. وأشارت الدراسة الى إغفال البيان لأي خطط لتنمية قطاع النقل العام و دعم تكلفته  فى كافة مناطق الجمهورية بشكل يعوض عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المستخدمة فى النقل بشكل خاص.

وتدعو الدراسة إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التى تمس الفئات الأفقر دون أى حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدي ملائمة وفعالية خطط الانفاق العام للحكومة. وعلى العكس من انعدام تمثيل الفقراء وخاصة في ظل غياب برلمان منتخب، بدا ان صوت الفئات والطبقات الأكثر نفاذا للسلطة كان أكثر تأثيراً وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب الإضافية، وكانت النتيجة نسب منخفضة وإعفاءات هامة في ضريبة الأغنياء والأرباح الرأسمالية إضافة إلى عراقيل وبطء ملحوظ فى تنفيذ قوانين الحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات. 

للاطلاع علي الدراسة: اضغط هنا